الشارع الجزائري يواصل الاحتجاج ضد بقايا بوتفليقة

الجزائر- واصل المحتجون الجزائريون للجمعة الرابعة والعشرين ومنذ خمسة أشهر الخروج للشارع للتظاهر ضد من يصفونهم ببقايا نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. وطالب المتظاهرون مجدّدا بالتخلّص من بقايا النظام السابق والإسراع بالاستجابة للمطالب التي ألحّ عليها الشّارع منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر.

ورفعوا شعارات من بينها “الجزائر أمانة بعتوها للخونة”، كما ردد المحتجون شعارات أخرى منها “هذه المرة لن تسكتوها” و”أنتم متمسكون بالسّلطة ونحن مصرّون على رحيلكم”. ووسط تعزيزات أمنية مشدّدة وانتشار كبير لرجال الشّرطة، سار المحتجّون رافعين الشّعارات المطالبة بما وصفوه بـ”عدم التّحرش بالحراك”، معتبرين التّعامل مع المسيرات السّلمية بحشود رجال الشرطة وتطويق الشوارع الرئيسية بالأمن تعديًّا على الحريات.

وفي الوقت الذي طالبت فيه لجنة قيادة الحوار في الجزائر -المكونة من ست شخصيات والتي عيّنها رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح- بفسح المجال أمام المتظاهرين الجمعة دون تشديد الخناق عليهم، يرى المحتجون أن ردّ السلطة جاء عكس طلب اللجنة.

وتم الجمعة توقيف عشرة أشخاص قرب مبنى البريد لدواع مجهولة ونقلوا بعربة رجال الأمن. كما تمّ في الأسابيع الماضية ركن العديد من عربات رجال الأمن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون، ما حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين.

وأغلقت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة. وتجمع نحو خمسين شخصا مرددين هتافات ضد النظام. وبحسب أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رددوا أيضا هتافات مناهضة لقائد الجيش الوطني أحمد قايد صالح، وضد الحوار مع أركان الحكم.

وكان قد انسحب من لجنة الحوار والوساطة العضوان عزالدين بن عيسى وإسماعيل لالماس، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان السّابق عن نيته الاستقالة بعد أن قوبلت شروط اللجنة بما وصفه الشّارع الجزائري بـ”الرّفض من قبل رئيس أركان الجيش قايد صالح”.

المتظاهرون يرفعون شعارات تطالب بعصيان مدني يسقط المنظومة التي تحكم الجزائر منذ تحي توفليقة

وكتب عزالدين بن عيسى المستقيل من لجنة الحوار والوساطة في منشور له على صفحته بفيسبوك “في البداية أريد أن أوجه الشكر والتقدير لكل من وضع في شخصي الثقة لأكون عضوا في لجنة الحوار والوساطة، التي التحقت بها بنية صادقة وتلبية لنداء الواجب والوطن، وتمنيت أن أكون طرفا في الحل”.

وأضاف “لكن لتلاقي العديد من الظروف، أعلن للشعب الجزائري وأعضاء اللجنة استقالتي منها، راجيا التوفيق للجميع، ومقدما التحية والاحترام لكل مساعي إيجاد الحلول، بمن في ذلك الجيش الوطني الشعبي”. وكانت الهيئة الوطنية للحوارقد  قالت الخميس إنها ستبدأ فورا عملها لتحديد ترتيبات انتخابات رئاسية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وإزاء انتقادات لها بأنها موالية للنظام تعهدت الهيئة بألا تبدأ عملها إلا بعد “إجراءات تهدئة” طالبت بها السلطات، بينها تخفيف الانتشار الأمني أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الأمني للتظاهرات. وكان قايد صالح رفض “قطعيا” هذه الطلبات الثلاثاء.

ومنذ تنحي بوتفليقة يعارض الشارع الشعب الجزائري بقاء السلطة بيد الجيش ويطالب بأن تكون السلطة للشعب وأن تكون الدولة حاملة للواء المدنية. وفي هذا الصدد، أكدت العديد من التقارير أن المحتجين منذ أن دأبوا على الخروج للشارع للتظاهر عقب عزل بوتفليقة، طالبوا بعصيان مدني ضد السلطة القائمة.

ورفض المتظاهرون إجراء أي انتخابات في ظل استمرار ما أسموه بـ”العصابات”، وذلك في إشارة إلى بقايا رموز الرئيس المستقيل بوتفليقة. كما رفع متظاهرون شعارات رافضة لفريق الحوار الوطني الذي شكل قبل أسبوع.

وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “الشعب لا يريد هذا الحوار…الشعب يريد الاستقلال الحقيقي” و“لا حوار إلا مع السلطة الفعلية للوصول إلى دولة مدنية”. كما رفعوا شعارات تدعو إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور (تنصان على أن السيادة للشعب)، وشعار “دولة مدنية وليست عسكرية”.

وأظهرت العديد من الفيديوهات والصور التي نشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خروج متظاهرين في عدة محافظات مثل جيجل وسطيف وقسنطينة بشرقي البلاد، إضافة إلى بجاية والبويرة وتيزي وزو بوسط البلاد (منطقة القبائل) ووهران.