موغيريني تبحث في الجزائر رفع الحظر عن الواردات الأوروبية

الجزائر – تصل الاثنين، المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والأمنية فيديركا موغريني، في زيارة غير مخطط لها إلى الجزائر، وينتظر أن تكون ملفات الاقتصاد والهجرة السرية والأمن، على رأس انشغالات الدبلوماسية الأوروبية، خلال لقاءاتها المنتظرة مع وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل ورئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وسبق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن افتكا اتفاقا من الحكومة الجزائرية، على استقبال رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الألمانية والإيطالية.

ويرى مراقبون أن المفوضة الأوروبية تستهدف من وراء زيارتها للجزائر، إبلاغ المسؤولين انزعاج الاتحاد الأوروبي، مما بات يوصف هناك بـ “نقض الحكومة الجزائرية لبنود اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في العام 2005”، بعد الإجراءات التي أدرجتها الجزائر على الواردات الأوروبية بدعوى الحد من نزيف العملة الصعبة في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكانت العديد من الحكومات الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، قد اشتكت لهيئة الاتحاد الأوروبي مما أسمته بـ“التضييقات التجارية التي تمارسها الجزائر على البضائع الأوروبية، رغم تنافي ذلك مع بنود اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين، وهو الأمر الذي ألحق أضرارا ببعض المؤسسات والفلاحين خاصة في فرنسا واسبانيا”.

ورغم مساعي الدبلوماسية الجزائرية لإقناع الجانب الأوروبي بظرفية الإجراءات المتخذة والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل أبلغوا سفير الجزائر ببلجيكا امتعاض الاتحاد من أساليب احتكار التجارة الخارجية، وأبلغوه باتخاذ تدابير مماثلة.

وسبق لأحمد أويحيى، أن انتقد المفاوض الجزائري في اتفاق الشراكة مع الاتحاد، قياسا بالنتائج، والتي عادت كليّا إلى صالح الشريك الأوروبي، الذي استفاد من نتائج التفكيك الجمركي على البضائع التي تموّن الجزائر، بينما لم تجن الجزائر أي شيء بسبب محدودية صادراتها إلى الطرف الآخر.

ورغم تراجع الحكومة الجزائرية في قانون الموازنة العامة الجديد، عن مسألة حظر الواردات، وتوجهها إلى إقرار ضرائب تصل إلى 200 بالمئة على ما تصفه بالمواد “غير الضرورية”، إلا أن مسؤولين في الاتحاد اعتبروا القرار “وجها آخر للتضييق”.