رئيس البرلمان الجزائري يستنجد بالمحكمة الدستورية
الجزائر- أخطر رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة هيئة المجلس الدستوري للبت في الوضع القانوني الذي تعيشه الهيئة التشريعية، بعد إعلان المناوئين له حالة شغور منصب الرئيس، وانتخاب النائب الأكبر سنا الحاج العايب لإدارة المرحلة الحالية لغاية انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وبهذه الخطوة يكون سعيد بوحجة رمى بكرة الأزمة في مرمى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية التطورات المستجدة، خاصة وأن مؤسسة الرئاسة مازالت تلتزم الصمت لحد الآن، ولم يتم الرد على المراسلة الرسمية التي توجه بها رئيس البرلمان في وقت سابق إلى عبدالعزيز بوتفليقة، بوصفه رئيس الجمهورية ورئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وعادت الخميس الأجواء العادية إلى أروقة البرلمان بعد يومين من الاعتصام وغلق المدخل الرئيسي بالسلاسل والأقفال الحديدية من طرف نواب الكتل النيابية الموالية للسلطة، ولم يعد بوحجة لليوم الثالث على التوالي إلى مكتبه في الطابق الخامس بمبنى البرلمان، والتحق بمكتب في مقر فرعي للبرلمان يقع في حي العناصر بالعاصمة.
ويجد المجلس الدستوري نفسه مضطرا للحسم في أزمة قانونية غير مسبوقة، والرد على انشغال الرجل الثالث في الدولة، قبل أن تتداول اللجنة القانونية للبرلمان حول قرار مكتبه، الذي أعلن شغور منصب الرئيس، ليكون بذلك أمام محك حقيقي، وفي وجه أول امتحان له منذ تنصيبه في شكله الجديد، بين أن ينصاع لإملاءات القانون أو أن ينصاع للضغوط السياسية.
ويرى مراقبون أن أزمة البرلمان التي دخلت أسبوعها الثالث، هي جولة حاسمة من الصراع المحتدم بين أجنحة السلطة حول الاستحقاق الرئاسي المنتظر في شهر أبريل القادم.
