الحزب الحاكم في الجزائر يتهيأ للإطاحة برئيس البرلمان

الجزائر- يتهيأ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، للإطاحة برئيس البرلمان سعيد بوحجة، بعد أن وصلت الخلافات بين قيادة الحزب والرجل إلى نقطة اللارجوع، لتكون بذلك تجربة ثانية تعيشها الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، بعد سحب الثقة التي تعرض لها الرئيس السابق كريم يونس عام 2004، على خلفية دعمه للمرشح علي بن فليس، في الانتخابات الرئاسية التي نظمت حينئذ.

واستدعى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، نواب الحزب الحاكم في البرلمان ورئيس الكتلة واللجان، إلى اجتماع طارئ مساء أمس الأربعاء في مقر الحزب في ضاحية حيدرة بالعاصمة.

وإن لم يرد جدول أعمال محدد، فإن مصدرا مطلعا أكد لـ”العرب” أن “الاجتماع سيتمحور حول سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، سعيد بوحجة، والذهاب إلى انتخاب رئيس جديد ويرجح أن يكون وزير التجارة السابق محمد جلاب، فضلا عن العمل على الحصول على دعم بعض الكتل الحزبية، تفاديا لأي طارئ يسحب المنصل من الحزب الحاكم.

وأضاف المصدر قائلا “إذا أخذت مسألة تنحية رئيس البرلمان السابق كريم يونس عام 2004، أبعادا سياسية على خلفية دعم الرجل للمرشح علي بن فليس، في الانتخابات الرئاسية التي جرت حينئذ، فإن التنحية المنتظرة لرئيس البرلمان الحالي تكتسي طابع تصفية الحسابات والمصالح الضيقة، بعدما نزل مستوى الخلاف إلى تداخل الصلاحيات بين المؤسسات والمهام خارج الحدود”.

وكان رئيس البرلمان سعيد بوحجة (80 عاما)، قد أقال الأمين العام للهيئة بشير سليماني، وأوعز لمصالحه بعدم السماح له بالولوج إلى مكتبه. ورغم أن القرار من صلاحيات مؤسسة الرئاسة التي تنظر في اقتراح يقدم إليها، فإنه أدخل الرجل في خصومة غير معلنة مع مؤسسة الرئاسة، التي يعود إليها الحسم الأخير في مثل هذه المسائل.

ويكون جمال ولد عباس قد استغل التطورات الأخيرة، لإنهاء مهام الرجل، نظرا لما يبديه من تحفظ على قيادته للحزب الحاكم، وعلى عمله الخفي في صفوف الأجنحة المناوئة له، والتي تعمل بدورها على الإطاحة بجمال ولد عباس، منذ خلافته للأمين العام السابق عمار سعداني.

وأكد مصدر لـ”العرب” أن الخلاف بين رئيس البرلمان (الرجل الثالث في الدولة بموجب التسلسل الدستوري) والأمين العام بشير سليماني، يعود إلى أسابيع ماضية، لما رفض التوقيع على وثائق التكفل الصحي الكلي له في أحد المستشفيات الفرنسية، بدعوى أن “القانون لا يسمح إلا بـ25 بالمئة فقط من التكلفة الإجمالية”، وهو ما أثار استياء الرجل وقرر إقالته من منصبه.

 ونفى سعيد بوحجة، في تصريح مقتضب لللصحافيين، أن يكون القرار ذا خلفية شخصية أو حسابات أو مصالح ضيقة، و”إنما قام باقتراح عزله على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار التأكيد أو النفي”، لكنه لم يشر إلى التعليمات الداخلية التي وجهها لمصالحه الداخلية من أجل منع الرجل من دخول مكتبه وحتى تغيير أقفال المكتب.

ويرى النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن “الاستعداد لسحب الثقة من الرئيس الحالي من طرف نواب حزبه، يتنافى مع انتخاب الرجل لشغل المنصب طيلة العهدة النيابية (2017-2021)، ولا يمكن إزاحته إلا إذا قرر الاستقالة”.

وهو أمر غير وارد بحسب مقربين من بوحجة، لأنه لا يريد ترك منصبه، مما ينذر بدخول الغرفة البرلمانية في أزمة نظامية، تزيد من هشاشة الهيئة ومن أدائها المتواضع في ممارسة صلاحياتها ومراقبتها لعمل الحكومة.