محام جزائري: قضية شحنة الكوكايين تحمل أبعادا دولية

الجزائر - تُرَشح دوائر قضائية في الجزائر، أن تكشف قضية شحنة الكوكايين المحجوزة، عن المزيد من الخبايا والأسرار، ما يعزز مخاوف متابعين للملف، بأن يكون محل تجاذب وضغوط سياسية، بعد طلب الدفاع من هيئة المحكمة استدعاء مدير الأمن السابق الجنرال عبدالغني هامل، للاستماع إليه بشأن التصريحات التي أدلى بها عشية قرار إقالته من منصبه.

وأثار محامي المتهم الأول في القضية سعيد يونسي، العديد من النقاط المثيرة في الملف المتابع بقوة من طرف الرأي العام المحلي وجهات دولية.

وشدد يونسي على أن القضية تحمل أبعادا إقليمية وحتى دولية، لأنّ “مادة الكوكايين المحجوزة، هي من النوع الخام الذي يتطلب مخبرا وإمكانيات تكنولوجية كبيرة لتحويلها إلى مادة صالحة للاستهلاك”.

وأضاف “ولأن الجزائر لا تملك إلى حد الآن أي نوع من هذه المخابر، فإن الاستفهامات تطرح بجد عن الوجهة الحقيقية لتلك الكمية، وعن مصير الجهات الموردة والشاحنة والناقلة، ودور السلطات الجمركية الإسبانية، وسر تغيير أقفال الحاوية المعنية في ميناء فالنسيا، رغم غياب ممثل الشركة، حسب ما تمليه التشريعات الدولية في هذا المجال”.

وكشف سعيد يونسي، أنه تقدم منذ أيام إلى هيئة المحكمة، بطلب استدعاء الجنرال عبدالغني هامل، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الجزائري، قبل إقالته بقرار من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في خضم تفجير القضية، وذلك على خلفية التصريح الذي أدلى به أمام وسائل الإعلام.

وقال حينئذ إن هناك “تجاوزات خطيرة سجلت أثناء التحقيق الأولي، وجهاز الأمن يمتلك معلومات ومعلومات مهمة سيقدمها للعدالة رغم أنه حيد عن القضية “، فضلا عن قوله “من يحارب الفساد يتوجب أن يكون نظيفا “، وهو تلميح مبطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي أوكلت الملف لجهازي الاستخبارات والدرك.

وأكد يونسي أن “تلك التصريحات جد مهمة بالنسبة لهيئة الدفاع، ومن الضروري الحصول على المزيد من التفاصيل، وأن الطلب لا ينبع من اعتبارات سياسية بل بغرض الكشف عن الحقيقة”.

وكانت مصالح الاستعلامات نجحت في مايو الماضي، في إحباط محاولة إدخال شحنة من الكوكايين تقدر بـ701 كلغ في لحوم مستوردة من البرازيل.