أزمات متواترة تعصف بجبهة الإنقاذ والتقدم في تونس

تونس - صدر إعلان حركة مشروع تونس، الخميس، تجميد مشاركتها في جبهة الإنقاذ والتقدم بعد يوم واحد من إعلان السلطة القضائية تجميد أرصدة وأملاك رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أحد مكوّنات الائتلاف السياسي.

وقالت خولة بن عائشة القيادية بحركة مشروع تونس وعضو مجلس نواب الشعب، في تصريح لـ”العرب”، إن “الحزب اتخذ قرار تجميد نشاطها ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم وليس انسحابا منها”. وأوضحت أن القرار لا علاقة له بإعلان القطب الاقتصادي والمالي تجميد أموال وممتلكات الرياحي.

وأصدرت حركة مشروع تونس بيانا للرأي العام أعلنت من خلاله أن مكتبها السياسي قرر، بعد اجتماع عقده في 3 يونيو الجاري، تجميد المشاركة في أنشطة جبهة الإنقاذ والتقدم “في انتظار تقييم جدوى المشاركة في هذه الجبهة في اجتماع مجلسها المركزي المقبل”.

وأوضحت بن عائشة أن القرار النهائي بمواصلة مشروع تونس انتماءه لائتلاف جبهة الإنقاذ والتقدم من عدمه سيتخذه المجلس المركزي “لأنه أعلى سلطة في الحركة”.

وقالت حركة مشروع تونس إنها “لم تحضر الاجتماعات الأخيرة للجبهة وليست معنية بالقرارات التي اتخذت داخلها مع تجديد الاحترام لكافة مكوّناتها”.

وأعلنت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم بعد اجتماع انعقد، الخميس، المشاركة في الانتخابات البلدية من خلال قائمات ائتلافية باسم جبهة الإنقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة، وتكوين لجنة وطنية لإعداد هذه القائمات. ولم تشارك حركة مشروع تونس في اجتماع هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم.

وقالت بن عائشة “الاتفاق الأولي كان يخص خوض الانتخابات البلدية باستراتيجية مشتركة، والحركة لم توافق مطلقا على الترشح بقائمات ائتلافية”.

خولة بن عائشة: القرار بتجميد النشاط ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم ليس الانسحاب

وأعلنت حركة مشروع تونس، في وقت سابق، أنها لم تحضر الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها مكوّنات جبهة الإنقاذ والتقدم، موضحة أنها “ليست معنية بالقرارات التي اتخذت خلال تلك الاجتماعات”. وأكدت الحركة أن قرار عدم حضور اجتماعات الائتلاف سببه تحفظها على البعض من المواقف والقرارات الصادرة عن الجبهة.

وقال الصحبي بن فرج القيادي بحركة مشروع تونس، إن “ملف سليم الرياحي قضائي بحت ولا علاقة له بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم”. وأوضح أن “النقاط التي تجمع أحزاب جبهة الإنقاذ لا تنص في جانب منها على الدفاع عن سياسيين منتمين إليها عند ثبوت تورطهم في جرائم”.

وتابع “إن الملف الآن بيد القضاء، وإذا تمت إدانة الرياحي فلا يمكن لمشروع تونس أن يتضامن معه”، مؤكدا دعم حركة مشروع تونس للحملة التي أعلنتها الحكومة لمحاربة الفساد.

وحركة مشروع تونس ليست المكوّن الوحيد من مكوّنات جبهة الإنقاذ والتقدم التي تعلن تجميد نشاطها ضمن الجبهة. وأعلن عبدالرزاق العثمني أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي، الأربعاء، أن حزبه جمّد نشاطه في جبهة الإنقاذ منذ حوالي شهر.

وقال العثمني إن قرار حزبه بتجميد مشاركته كان نتيجة “عدم وضوح عدة مسائل تنظيمية وسياسية بالجبهة”.

وأعلن أكثر من 11 حزبا تونسيا التكتل في ائتلاف سياسي معارض جديد أطلقت عليه تسمية “جبهة الإنقاذ”، تأسست رسميا في 2 أبريل الماضي. ومن بين مكوّنات الجبهة أحزاب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس والحزب الاشتراكي وحركة تونس المستقبل وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الشباب الوطني التونسي وحزب الثوابت وحزب الوحدة الشعبية والحركة الوسطية الديمقراطية.

وتناولت تقارير إعلامية محلية أخبار خلافات داخلية بين الأحزاب المكوّنة لجبهة الإنقاذ والتقدم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المسائل الهامة. وجاء الإعلان عن تجميد أرصدة وممتلكات رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر رجل الأعمال سليم الرياحي ليزيد من عمق الأزمات التي تمر بها الجبهة، قبل أشهر قليلة من تنظيم أول انتخابات محلية في تونس منذ ثورة 2011.

وجمّد القضاء التونسي، بتهمة “غسل وتبييض الأموال”، أرصدة وممتلكات الرياحي. ويشغل السياسي ورجل الأعمال المتهم منصب رئيس الجمعية الرياضية النادي الأفريقي، أحد أشهر الأندية الرياضية في تونس.

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية والقطب القضائي المالي، إن “القرار بدأ تطبيقه بمجرد الإعلان عنه”. وأوضح الرياحي أن لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي رفعت ضده، خلال العام 2012، قضية بتهمة تبييض أموال “بناء على تعليمات من أطراف (سياسية) معيّنة” وذلك إثر تحويله لأموال من الخارج إلى حساباته المصرفية في تونس. وقال إنه “كان ينتظر حفظ” ملف هذه القضية بعدما بيّن مصادر التحويلات المالية.

وقبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، كان سليم الرياحي مقيما في ليبيا. وعاد الرياحي إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبيرالي) وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية. وحل حزبه في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية التي نظمت العام نفسه.