وكالة فيتش تحذر من خطر تآكل أصول البنوك التونسية

تونس - حاصرت الأزمة الصحية القطاع المصرفي التونسي بشكل أكبر مما هو متوقع على ما يبدو، إذ عكست تقييمات حديثة لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية لأكبر البنوك المحلية حجم المتاهة التي دخلت فيها وسط ترجيحات بتعرضها لمشاكل قد تمس من أصولها.

وحذرت فيتش في تقرير حديث من خطر تآكل أصول البنوك التونسية مع اقتراب تطبيق القطاع المصرفي بالبلاد للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.

وذكر خبراء الوكالة أن “تحسن مردودية البنوك التونسية خلال النصف الأول من هذا العام يخفي العديد من المخاطر المحتملة”.

واعتبروا أن انتعاش القطاع المصرفي التونسي يمكن أن “يتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بإجراءات تأجيل أقساط القروض” لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية.

وقالت فيتش إنها “تتوقع تقهقر مؤشرات جودة أصول البنوك التونسية ولاسيما قروضها بسبب انتهاء العمل ببرنامج تأجيل أقساط القروض جراء أزمة كوفيد - 19 نهاية سبتمبر الماضي، علاوة على انتهاء العمل بإجراءات أخرى أقرتها السلطات لمساندة الشركات حتى نهاية 2021”.

وكالة فيتش: تحسن مردودية البنوك التونسية يخفي العديد من المخاطر المحتملة

وتظهر الأرقام أن الناتج الصافي الإجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى في البلاد ارتفع بنسبة 37 في المئة في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين على أساس سنوي.

كما تحسن معدل مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك ليصل إلى نحو 11 في المئة مقارنة مع 10.1 في المئة خلال العام الماضي بعدما كان عند حوالي 16.8 في المئة في العام 2019.

وأشار تقرير فيتش إلى أن هامش الفائدة الصافي للبنوك، وهو الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 3.8 في المئة.

ويرجع ذلك الأمر إلى انخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة التي يضبطها البنك المركزي منذ العام الماضي، لكن الودائع من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38 في المائة.

ويستبعد خبراء الوكالة تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما أن مخاطر سداد القروض ما تزال تهيمن على القطاع المصرفي في تونس.

وكانت فيتش قد خفضت في يوليو الماضي تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من بي إلى بي سالب مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت في ذلك الوقت إن “خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.