وزيرة الخارجية الليبية تؤكد خروج عدد من المرتزقة

الكويت- أعلنت وزارة الخارجية الليبية عن خروج عدد محدود من المرتزقة من ليبيا، مع التأكيد على عقد طرابلس لمؤتمر دولي الشهر الجاري لتنظيم خروج شامل للمرتزقة استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، بينما تسعى حكومة الوحدة لحشد المساعدة الدولية لسحب الكثير من هؤلاء المقاتلين.

وأضافت المنقوش في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الأحد “الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جدا، وما نزال نسعى لخروج أعداد أكبر بتنظيم أشمل”. ولم تكشف الوزيرة عن أعداد المرتزقة المغادرين ولا جنسياتهم ولا موعد خروجهم.

وتستعد ليبيا لاستضافة المؤتمر الدولي في العاصمة طرابلس نهاية الشهر الجاري لدفع العملية السياسية وحثّ الأطراف الدولية على المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي وقعه الفرقاء في أكتوبر العام الماضي على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال تسعين يوما من تاريخ إبرام الاتفاق. وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات نهاية يناير الماضي دون أن يتحقق ذلك. وتقدر الأمم المتحد عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.

نجلاء المنقوش: مازلنا نسعى لخروج أعداد أكبر وفق تنظيم أشمل

والاثنين قال محققون بالأمم المتحدة إن كل الأطراف في الصراع الليبي ومنهم المرتزقة الروس ارتكبوا انتهاكات قد تشمل جرائم حرب، وأضافوا أنهم أعدوا قائمة سرية بالمشتبه فيهم.

وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي يقودها محمد أوجار “أشارت التحقيقات إلى أن عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب”.

واتهم التقرير على وجه الخصوص مرتزقة من فاغنر، وهي شركة أمن روسية، بإطلاق النار على سجناء. وجاء في التقرير “هناك أسس للاعتقاد بأن أفرادا من فاغنر ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل”.

ورغم اختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة سياسية موحدة في فبراير الماضي مهمتها التحضير للانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري، لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية وغموضا سياسيا حول القدرة على التوافق بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ونقلت وسائل إعلام ليبية السبت عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفيتوري غريبيل قوله إن اللجنة ستجتمع في جنيف نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح أن أجندة اللقاء لم تتحدد بعد، لكنه قال إن تحديدها سيكون في أول جلسة، وإن “الملف الأبرز في كلّ الأحوال سيكون إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية” من ليبيا.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري طالب الأسبوع الماضي بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رغم قرار مجلس النواب سحب الثقة منها واستمرارها كحكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات.

وتتمسك أنقرة ببقاء قواتها العسكرية في ليبيا وترفض وصفها بالأجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة السوريين، وتؤكد أن نشرهم في غرب ليبيا جاء بدعوة من الحكومة الشرعية السابقة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة معها، لكن حكومة عبدالحميد الدبيبة لم تعترض على بقاء هذه القوات والمرتزقة.

 ويدافع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يرأسه خالد المشري على شرعية وجود تركيا العسكري وعدم المساس بمذكرة التفاهم الموقعة معها رغم القرارات الدولية التي طالبت بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لتهيئة الوضع للانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011 غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي لاسيّما بين شرق البلاد وغربها، وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب وجماعات متطرفة.

وفي مارس الماضي شكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة مؤقتة يترأسها عبدالحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة.