واشنطن تعلّق دعمها العسكري لمالي
واشنطن – علقت الولايات المتحدة كل أشكال الدعم العسكري لمالي عقب الانقلاب الذي نفذه عسكريون في البلد الأفريقي واعتقال رئيس الدولة إبراهيم أبوبكر كيتا، فيما تواصل قوى إقليمية ودولية مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقال المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل الأفريقي بيتر فام للصحافيين إنه “لا مزيد من التدريب أو الدعم للقوات المسلحة المالية. أوقفنا كل شيء حتى يتضح لنا الوضع”.
وأضاف الدبلوماسي “لا نعرف من هي بالضبط القوى المشاركة في التمرد ولا لمن ولاؤها”.
واستقال الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، المتهم بالفساد وسوء الإدارة، بعد اعتقاله الثلاثاء من طرف الجيش عقب عدة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة إنها ترغب في تنصيب “مجلس انتقالي”، قد يكون رئيسه “إما عسكريا وإما مدنيا”.
وأوضح فام أن الحكومة الأميركية “تتواصل” مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب المكونة من العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس وحكومته.
وتابع أن “هذه الاتصالات قائمة، وهي لا تعني اعترافا (بالمجموعة العسكرية)، بل إن هؤلاء الأشخاص لهم قدر من السيطرة على بعض الأمور”.
ولفت إلى أن التمرد “لن يساعد بالتأكيد” القوات متعددة الجنسية التي تتصدى للمجموعات الجهادية في الساحل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها وشراكتها مع مختلف العمليات الجارية.
وتوفر واشنطن خصوصا دعما في مجال الاستخبارات والمراقبة، وعمليات نقل لوجستية لصالح فرنسا التي تقود منذ 2014 عملية “برخان”.
وهناك أيضا بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي العاملة منذ 2013، وهي إحدى أهم بعثات المنظمة الأممية، إضافة إلى القوة العسكرية المشتركة التي أنشأتها موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد عام 2017.
وأضاف فام “سنعمل مع شركائنا في المنطقة، مجموعة دول الساحل الخمس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، لتقليص أي أثر سلبي على مكافحة الجهاديين، لكن من الواضح أن تمردا يشارك فيه الجيش سيكون له أثر”.
وكرر الدعوة التي وجهتها بلاده “للعودة إلى النظام الدستوري” والإفراج عن الموقوفين، خصوصا الرئيس كيتا “الذي لم يعد شابا ويعاني صحيا”.
