هدنة فرنسية أميركية لتسوية النزاع التجاري

باريس –  تواصل فرنسا مساعيها لإقناع الولايات المتحدة بعدم المضي قدما في تشديد الرسوم الجمركية على منتجاتها بإعلان هدنة لإجراء مفاوضات لتسوية تراعي مصالح الطرفين.

وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير أمس أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة تمتد 15 يوما للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على شركات التكنولوجيا العملاقة لتفادي مواجهة تجارية واسعة بين البلدين.

وعبر لومير بعد محادثة طويلة مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين مساء الاثنين، عن رغبته في إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الرسوم على القطاع الرقمي.

ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى لومير قوله “اتفقنا على مضاعفة الجهود في الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى تسوية حول رسوم القطاع الرقمي في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”. وكان لومير يتحدث للصحافيين إلى جانب المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي “سيقف إلى جانب فرنسا”.

وأضاف “حددنا مهلة 15 يوما تماما حتى لقائنا المقبل على هامش” منتدى دافوس الاقتصادي الذي سيعقد من 21 إلى 24 من شهر يناير الحالي في المنتجع السويسري.

وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية ردا على فرض الرسوم الفرنسية على شركات التكنولوجيا.

وأعرب لومير عن ”أمله في هذه المرحلة من المفاوضات، وألّا تفرض على فرنسا عقوبات أميركية من أجل تحقيق تقدم داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتوصل إلى اتفاق عالمي حول رسوم قطاع التكنولوجيا يحل محل القرار الفرنسي”.

ويرى خبراء أن هذه المبادرة تعكس رغبة فرنسا في الدخول في هدنة لكبح العقوبات ضدّها واستعادة أنفاسها ومحاولة ترويض أميركا ودفعها إلى تسوية تنهي الخلافات.

واتسع القلق مؤخرا من تشديد الرسوم الأميركية المرتقب على منتجات فرنسية، خشية اتساع نطاق المواجهة التجارية، وهو لا يقتصر على المنتجين الفرنسيين، بل يشمل أيضا المستهلكين الأميركيين، الذين سبق أن دفعوا ثمن حرب الرسوم الأميركية الصينية.

ويترقب الكثيرون سيناريوهات تنفيذ تهديد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم مشددة تصل إلى نسبة 100 بالمئة على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار.

وشدد الوزير على أنه ”إذا فرضت أميركا عقوبات.. فسنرفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية وسنكون مستعدين للرد”. وحذر بقوله “نعتبر مشروع فرض عقوبات أميركية رداً على فرض الرسوم الفرنسية على الشركات الرقمية غير ودي وغير لائق وغير شرعي حيث إن الضرائب الفرنسية ليست تمييزية كما تقول السلطات الأميركية.

وعقب إقرار باريس رسوما ضريبية على عائدات عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة “غافا” التي تضم شركات غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون الأميركية، تهديد من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.

وأكد المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان دعم الاتحاد الأوروبي لفرنسا قبل زيارته الأسبوع المقبل لواشنطن لإجراء محادثات مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر.

وقال “نحن منفتحون على كل الإمكانيات”، مؤكدا أن “المفوضية الأوروبية ستقف إلى جانب فرنسا وكل الدول الأعضاء التي ترغب في ممارسة حقها السيادي بفرض رسوم عادلة على الشركات الرقمية”.