نيران ترامب تمتد إلى جميع الواردات من الصين

واشنطن - يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على التصعيد إلى حافة الهاوية لفرض التنازلات التي يريدها، بعد أن أرسل رسالة شديدة اللهجة بفرض رسوم على ما تبقّى من واردات الولايات المتحدة من الصين.

لكنه ترك الباب مفتوحا للتوصل إلى اتفاق بإعطاء مهلة حتى مطلع الشهر المقبل قبل تنفيذ الرسوم الجديدة.

وأعلن ترامب أمس أنه سيفرض رسوما إضافية بنسبة 10 بالمئة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لتضاف إلى رسوم بنسبة 25 بالمئة سبق أن فرضها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، وهو ما يعني فرض رسوم على كل واردات الولايات المتحدة من الصين.

ولم تفرض الصين رسوما سوى على 60 مليار دولار من السلع الأميركية حتى الآن، بسبب قلة ما تستورده من الولايات المتحدة.

 وجاء الإعلان في أعقاب جولة محادثات تجارية بين أكبر اقتصاديْن في العالم في مدينة شنغهاي الصينية هذا الأسبوع، لم تسفر عن أي تقدم ملموس في اتجاه تسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

وسارعت بكين إلى التلويح بأنها ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.

وكتب ترامب على موقع تويتر “نتطلع إلى مواصلة الحوار البنّاء مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، ونشعر بأن المستقبل بين بلدينا سيكون مشرقا”، في إشارة إلى إبقاء الباب مفتوحا لتقديم تنازلات صينية.

وقال إن الصين تعهدت بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية لكنها لم تفعل، وزعم أن بكين تراجعت عن تعهدها بالتوقف عن بيع المسكنات للولايات المتحدة.

وكشفت قناة سي.أن.بي.سي التلفزيونية الأميركية أن ترامب قرر إعلان فرض الرسوم الجديدة على السلع الصينية بعد تلقيه تقريرا سلبيا من الوفد الأميركي الذي شارك في المحادثات بقيادة الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وتشير تصريحات ترامب إلى أن التنازلات التي قال إنه حصل عليها من الصين لم تتحقق، وإن إعلان فرض رسوم جديدة يعني عدم وجود ما يشير إلى نهاية قريبة للحرب التجارية بين البلدين.

وأكد الرئيس الأميركي أنه لا يعتزم إلغاء جولات المحادثات التجارية مع الصين في المستقبل، الأمر الذي خفّف من قلق الأسواق العالمية التي تراجعت بعد الإعلان عن الرسوم، لكنه هدّد بزيادة الرسوم إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جينبينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وفي بكين قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في تصريحات صحافية إن الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشى خوض مثل هذه الحرب.

وجاء إعلان فرض الرسوم الإضافية الأميركية على السلع الصينية بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والغموض الناجم عن الحروب التجارية.

وتشير البيانات إلى أن المزارعين الأميركيين، وهم كتلة انتخابية رئيسية للرئيس ترامب تضرروا بشدة من الحرب التجارية. وقد أعلن ترامب عن خطة لدعم القطاع الزراعي بمقدار 16 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد إعلانه في العام الماضي خطة مماثلة بقيمة 12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تضطر الصين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم اقتصادها في أعقاب ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو في ظل الحرب التجارية.

وأبلغ ترامب الصحافيين أنه غير قلق بشأن هبوط حاد لمؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية، الذي فقد أكثر من 1 بالمئة الخميس وواصل هبوطه أمس بوتيرة أقلّ.

وفي مؤشر على تصاعد قلق الأسواق قفز سعر الذهب، مع اندفاع المستثمرين للمستثمرين إلى تلك الملاذات الآمنة.

وتكبدت الأسهم الآسيوية خسائر كبيرة أمس، حيث تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 2 بالمئة وبلغ متوسط خسائر الأسهم الأوروبية نحو 1.6 بالمئة.

وقال إن زيادة الرسوم أو خفضها سيعتمد على نتائج المفاوضات التجارية بين الجانبين. وشدد على أنه يرى أن الرئيس الصيني يريد أن يتوصل لاتفاق، لكنه اتهمه بالتنصل من تعهدات بشراء منتجات زراعية.

وتتعارض تلك التصريحات مع إعلان الصين يوم الخميس أنها بدأت في شراء المزيد من السلع الزراعية الأميركية لمعالجة نقطة شائكة في الجهود لحلّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ إن الشركات الصينية بدأت الاتصالات بالمزوّدين الأميركيين منتصف يوليو لمناقشة شراء سلع زراعية جديدة بينها حبوب الصويا والقطن.

وأكد أنه إذا جاء الطرفان الأميركي والصيني إلى المحادثات كطرفين متساويين، وعالجا المخاوف المتبادلة بالشكل المناسب، فسيتمكن الجانبان من إيجاد حلّ للخلافات التجارية بينهما.

وأشار المكتب السياسي الصيني، هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد يواجه ضغوطا و”مخاطر جديدة” بعد أن تباطأ النمو في الربع الثاني من 2019 إلى 6.2 بالمئة وهو الأدنى منذ نحو 30 عاما.