نيابة دمشق تتحرك لاحتواء التجاوزات الأمنية
دمشق – اتخذت النيابة العامة في دمشق قرارا بعدم اتخاذ عناصر الشرطة أي إجراء في موضوع الضبوط المنظمة من قبلهم، قبل العودة إليها في خطوة تستهدف التقليل من حجم التجاوزات التي ترتكبها العناصر الأمنية.
وتشكل التجاوزات الأمنية بحق موقوفين أو مطلوبين في مناطق سيطرة الحكومة السورية إحراجا كبيرا لنظام الرئيس بشار الأسد، في ظل تعالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع حد لمثل هذه التجاوزات والممارسات التي لم يعد من الممكن السكوت عنها.
ونقلت صحيفة “وطن” القريبة من الحكومة السورية عن المحامي العام الأول بدمشق محمد أديب مهايني أنه تم توجيه كتاب لقيادة شرطة دمشق تضمن عدم اتخاذ أي إجراء في موضوع الضبوط المنظمة من قبلهم قبل الرجوع للنيابة العامة بعدما لوحظ بعض التجاوزات.
ويتضمن الكتاب الإيعاز لجميع قادة الوحدات في الشرطة بعدم اتخاذ أي قرار مثل “ترك المسجونين أو ختم الضبط وغيره” قبل الرجوع للمحامي العام الأول بدمشق أو القاضي المناوب أو من يكلفه بذلك من قضاة النيابة العامة، مشيرا إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بدءا من الخميس.
وأشار مهايني إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بأن تكون أقسام الشرطة والأمن الجنائي تحت رقابة وضبط النيابة العامة، لافتا إلى أن الضابطة العدلية ملزمة بالتعليمات الصادرة عن القضاء.
وأوضح أن من بعض التجاوزات أنه كان يتم إلقاء القبض على شخص بطريقة غير مناسبة أو يتم الإفراج عن شخص قبل الرجوع للنيابة العامة لاتخاذ القرار بهذا الموضوع.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة الحكومة من ممارسات الوحدات والأجهزة الأمنية التي لا تحتكم في الغالب إلى القانون، لاسيما حيال الموقوفين الأمر الذي خلق حالة من الخوف المشوبة بالنقمة تجاه أفرادها.
وقال مهايني إن هذا الكتاب جاء لإظهار دور القضاء للمواطنين بأنه هو المعني في هذه الأمور وبالتالي فإنه يصب في مصلحة المواطن، مضيفا “القضاء دائما في خدمة المواطن عندما يكون على حق”.
