الكويت - مكن ارتفاع أصول الاحتياطات الأجنبية للكويت الحكومة من هوامش تحرك جديدة للتغلب على الأزمة الاقتصادية وشح السيولة، حيث توفر فرصة تسييل بعض هذه الأصول للصندوق السيادي الحكومي.

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت بنسبة 24.92 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة مستوى قياسيا جديدا.

وقال بنك الكويت المركزي في تقريره الشهري، إن الأصول الاحتياطية للبلاد ارتفعت إلى 14.741 مليار دينار (48.5 مليار دولار) في أكتوبر، مقابل 38.8 مليار دولار في الشهر المماثل من عام 2019.

وعلى أساس شهري، زادت الاحتياطيات 0.61 في المئة في أكتوبر، من 48 مليار دولار في سبتمبر السابق.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.93 مليار دولار رصيد الودائع والعملات، إضافة إلى نحو 1.85 مليار دولار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا نحو 705 ملايين دولار رصيد لدى النقد الدولي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 104 ملايين دولار في سبتمبر الماضي.

وحسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، يحوز المركزي الكويتي نحو 79 طنا من الذهب، تتجاوز قيمتها السوقية نحو 5 مليارات دولار حسب سعر الأوقية الذي يدور حاليا حول 1850 دولارا.

وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي إلى 533.65 مليار دولار في مايو الماضي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا قبل جائحة كورونا، انخفض إلى نحو 2.1 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف “أوبك+”.

وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة عن دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.

ومع وصول الأزمة المالية حدّ التشكيك في إمكانية قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها، لم يعد ثمّة من خيار أمام الحكومة الكويتية سوى اللجوء إلى حلول هي بمثابة أدوية مرّة لا تناسب الدولة المعروفة بثرائها ورفاه مجتمعها.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الميزانية للعام بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة، حيث يطرح اللجوء إلى تخفيض الإنفاق العام والاستدانة ووضع قيود على تمويل صندوق الأجيال كحلول عاجلة لسد العجز المتفاقم في ميزانية الدولة تجاذبات سياسية كبيرة.

وتسبب هذا الأمر في تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، وهو ما دفع الأوساط الاقتصادية إلى تكثيف الضغوط على السلطات من أجل التحرك السريع قبل وقوع أخطار أخرى من بينها تخفيض سعر صرف الدينار.

ويرى خبراء أن الكويت تأخرت في وضع القوانين الكفيلة بتسريع ونجاعة الإصلاح إضافة إلى ضرورة تعديل وتطوير القوانين القديمة بما يتلاءم مع الوضع العالمي الاقتصادي.

وتهيمن على الاقتصاد الكويتي القوانين التقليدية، حيث تسيطر الدولة على جميع القطاعات المنتجة، وتجد صعوبة في تقليص الإنفاق بسبب الرفض السياسي والشعبي لأي تقليص للإعانات والدعم الحكومي، في وقت لا يزال فيه دور القطاع الخاص محدودا في تخفيف الأعباء عن الدولة.

واعتبر اقتصاديون أن تلك الأوضاع طاردة لرأس المال المحلي والأجنبي، مما يعرقل تنويع الموارد المالية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ينحصر دوره في مساحة ضيقة من المجالات الصناعية البسيطة.