مسقط - أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي في أول خمسة أشهر من هذا العام، مما يعطي الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة جهود تخفيف الاختلالات المالية المزمنة.

ونمت الاحتياطات النقدية الأجنبية بواقع 10.4 في المئة منذ بداية يناير وحتى نهاية مايو الماضيين ليبلغ قرابة 6.95 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار) بمقارنة سنوية.

وتتألف الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي من ثلاثة عناصر تضم الإيداعات بالعملة الأجنبية والحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي البالغ قرابة 400 مليون دولار والأوراق المالية البالغة قيمتها 8.6 مليار دولار.

وهذا الارتفاع هو مؤشر يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المحلي رغم كل الظروف وهي تأتي على عكس ما تشير إليه مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى احتمال انخفاض الاحتياطي النقدي للسلطنة في حال طالت فترة الوباء.

وكانت احتياطيات عٌمان من النقد الأجنبي والذهب تقدر بحوالي 16.6 مليار دولار نهاية 2019، ومع انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا ظلت السلطنة تواجه موقفا اقتصاديا حرجا رأى البعض أنها قد لا يمكنها تداركه سريعا.

وتمتلك عمان، التي تعد من بين دول الخليج الأكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي كانت تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019، اقتصادا متنوعا إلى حد ما رغم هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية.

ومع ذلك يمثل القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد المحلي حيث تعمل السلطات على تعزيز دوره باعتبار وأن أعماله مؤشّر على مدى قدرة القطاعات الإنتاجية على العمل وخاصة أثناء الظروف الطارئة.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في السلطنة بنسبة 7.4 في المئة ليبلغ 17.33 (45 مليار دولار) بنهاية مايو على أساس سنوي.

وأشارت البيانات أيضًا إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 2.1 في المئة ليبلغ 27.8 مليار ريال (72.2 مليار دولار). وارتفع أيضًا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بزيادة 1.9 في المئة.

أما إجمالي حجم السيولة المحلية بنهاية شهر مايو 2021 فقد ارتفع بنسبة 6.2 في المئة أي بنحو 1.24 مليار ريال (3.2 مليار دولار) على أساس
سنوي.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بواقع 1.2 في المئة ليصل إلى 5.8 مليار ريال (15 مليار دولار) في الفترة المذكورة.

في المقابل انخفض إجمالي النقد المتداول بنهاية مايو الماضي بنحو 5.2 في المئة أي بحوالي 1.8 مليار ريال (4.67 مليار دولار) بمقارنة سنوية.