نزاع تيغراي يحرم الحكومة الإثيوبية من المساعدات الأميركية

واشنطن - فرضت الحكومة الأميركية قيودا واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الصراع في منطقة تيغراي، ما يضيف ضغوطا على الموارد المالية لإثيوبيا ويؤثر على العلاقات بين حليفين قديمين في الحرب ضد التطرف الإسلامي في القرن الأفريقي.

وستحظر العقوبات كذلك منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة.

وأضاف بلينكن أن الأطراف المتضررة “لم تتخذ خطوات جادة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية”.

وقُتل آلاف وأجبر نحو مليوني شخص على النزوح عن ديارهم في تيغراي منذ نوفمبر، بعد اندلاع القتال بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجيش الإثيوبي. ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور ودولة إريتريا في الحرب لدعم القوات الحكومية.

وقال سكان إن القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها قتلت مدنيين ونفذت عمليات اغتصاب جماعي. وقالت إثيوبيا الجمعة إنها تحاكم جنودا بتهمة قتل مدنيين واغتصابهم لكن الوثائق القضائية لم تُنشر بعد.

وظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان على مدى شهور وجود جنود إريتريين في تيغراي لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا بسحبهم.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات لإثيوبيا، وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على المساعدات المقدمة لإريتريا.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، حيث علق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة دعت الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشيرا “من المحتمل فرض المزيد من الإجراءات”.

وأظهر تحقيق لرويترز نشر مؤخرا أن جهود الحكومة لسحق تمرد جبهة تحرير شعب تيغراي انطوت على ملاحقة عرقية في أنحاء البلاد. وخلص التحقيق إلى أن ذلك شمل تعرض أبناء تيغراي للتوقيف والمضايقات أو عزلهم من وظائفهم أو تجميد حساباتهم في البنوك.

وكانت القوات الاتحادية الإثيوبية قد توغلت بالمنطقة في الرابع من نوفمبر بزعم الردّ على هجوم، وتمكنت من الإطاحة بالحزب الحاكم في الإقليم والمعارض لرئيس الوزراء آبي أحمد منذ توليه السلطة في أبريل من عام 2018. ورغم إعلان الحكومة النصر في 28 نوفمبر، فإن المنطقة لا تزال تشهد توترا.

وجاء الهجوم العسكري الإثيوبي في أعقاب سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي والحكومة المركزية.

ويثير الوضع في تيغراي خشية المجتمع الدولي. وحذّر وزير الخارجية الأميركي الشهر الماضي من “كارثة إنسانية” وشيكة.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن “قلق متزايد” إزاء العنف في إقليم تيغراي الإثيوبي، وقالت إن ما تردد عن ارتكاب إبادة هناك قد يبلغ حد جرائم الحرب، مطالبة بفتح تحقيق مستقل وشامل.

ولفت أبونا ماتياس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية إلى أن فظائع تصل إلى حد الإبادة الجماعية ارتكبت في إقليم تيغراي.