نذر مواجهة بحرية بين فرنسا وبريطانيا بسبب حقوق الصيد

باريس - يعكس التوتر بين باريس ولندن بسبب حقوق الصيد في القنال الإنجليزي جزءا من التداعيات الكارثية على استقرار المملكة المتحدة وجيرانها الأوروبيين والتي حذر منها مراقبون بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي أول تصعيد غير دبلوماسي، أرسلت فرنسا زورقي دورية إلى المياه قبالة جزيرة جيرزي في القنال الإنجليزي الخميس بعدما نشرت لندن سفينتي بحرية في خلاف متصاعد بشأن حقوق الصيد شبهه عدد من المحللين بـ”مواجهة بحرية”.

وغضبت الحكومة الفرنسية عندما أصدرت جيرزي تصاريح صيد ترى باريس أنها تفرض قيودا غير منصفة على دخول سفن الصيد الفرنسية إلى مناطق الصيد بالجزيرة الواقعة في القنال الإنجليزي.

وأعربت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردان عن انزعاجها من التلكؤ في منح تصاريح صيد للصيادين الفرنسيين قبالة الجزيرة، وهددت باتخاذ إجراءات مقابلة.

وألمحت جيراردان إلى إمكانية قطع الكهرباء عن جيرسي والتي يتم نقلها عبر كابل بحري، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية للتعبير عن “دعمها الثابت” لجيرزي وإرسال السفينتين البحريتين “إتش أم أس سيفيرن” و”إتش أم أس تامار”.

وأبلغت الوزيرة البرلمان الفرنسي الثلاثاء بأن القواعد الجديدة التي تحكم الوصول إلى مياه جزر القنال غير مقبولة، وأن فرنسا “مستعدة لاستخدام.. إجراءات انتقامية”. وقالت “أنا آسفة لأن الأمر وصل إلى هذا، لكن سنفعل ذلك إذا اضطررنا”.

ويقع مقر “إتش أم أس سيفيرن” و”إتش أم أس تامار” في بورتسموث. ويبلغ طول كليهما 90.5 مترا، ولهما مدفعان كبيران، بما في ذلك سلاح قصير المدى مضاد للطائرات، ويتألف طاقمهما من 45 بحارا وما يصل إلى 50 من مشاة البحرية الملكية.

وقال كليمان بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، إن “المناورات” البريطانية قبالة جزيرة جيرسي “لن ترهبنا”.

وأشارت حكومة جيرسي إلى أنّها لن تمنح طواقم الصيد الفرنسية التراخيص الخاصة بالصيد في هذه المياه، إذا لم يكن لديها تاريخها في الصيد، وإذا لم تمتلك أجهزة مراقبة أيضا، لكي تتمكن الحكومة من تحديد مواقع السفن والمراكب.

وفي الوقت الحالي، يجب أن تمر طلبات الحصول على تراخيص الصيد عبر الحكومتين الفرنسية والبريطانية والمفوضية الأوروبية.

وذكرت باريس أن بريطانيا نشرت قائمة بـ41 سفينة فرنسية من أصل 344 طلبا رخص لها الصيد في مياه جيرسي لكنها مرفقة بمطالب جديدة “لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا” في إطار الاتفاق حول بريكست بين لندن وبروكسل الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير.

وقالت البحرية الفرنسية الخميس إنه تم نشر زورقي الدورية بأوامر من السلطات المدنية الفرنسية. ولم تذكر تفاصيل بشأن مهمتهما قبالة سواحل الجزيرة.

وأكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن نشر الزورقين “يعبر عن قلقنا وإحباطنا، وهو نداء من أجل التطبيق الصحيح للاتفاقيات” التي أبرمت حينما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق الخميس أبحر أسطول صغير من سفن الصيد الفرنسية إلى ميناء سانت هيلير في جيرزي احتجاجا على قيود حقوق الصيد.

وقال مسؤولون في جيرزي إن قيود الصيد الجديدة تتفق مع الترتيبات التجارية لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد، وأضافوا أنهم سيجتمعون مع ممثلين للمحتجين لمناقشة مخاوفهم.

وكان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.

وأصرّت بريطانيا مرارا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجا عن 25 في المئة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف السنة.

وسيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.

وتُذكّر هذه التعبئة العسكرية من جانب الطرفين بالحروب حول سمك القدّ في سبعينات القرن الماضي، عندما وقعت اشتباكات عنيفة بين السفن البريطانية والصيادين الأيسلنديين.

وقال متحدث بـاسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “شدد رئيس الوزراء ورئيس وزراء جيرسي على الحاجة الملحة لوقف التصعيد والحوار بين جيرسي وفرنسا بشأن الوصول إلى الصيد”.

وقال المتحدث إن جونسون “أكد دعمه الثابت لجيرسي” في هذه الأزمة، ووصف أي تهديد لحصار المنفذ الرئيسي لجزيرة جيرسي للإمدادات الحيوية بأنه “غير مبرر”. وأضاف أن “حكومتي المملكة المتحدة وجيرسي ستواصلان العمل عن كثب بشأن هذه المسألة”.

وفي بروكسل، اتهم متحدث باسم المفوضية الأوروبية بريطانيا بعدم احترام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه وفقا لاتفاقية التجارة والتعاون، يتعين الإخطار بالشروط المقترحة مسبقا لإتاحة الوقت للجانب الآخر لتقييم المقترحات. وترى المفوضية أن فترة الإخطار في هذه الحالة كانت قصيرة للغاية.

وأضاف “وحتى تُقدم السلطات في المملكة المتحدة المزيد من التفسيرات بشأن الشروط الجديدة، يتعين ألا يتم تطبيقها. وستظل المفوضية على تواصل حثيث مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن هذه المسألة”.