موجة رفض دولية واسعة في وجه التدخل التركي في ليبيا
طرابلس - أثار منح البرلمان التركي الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى ليبيا موجة من الردود الدولية الرسمية الرافضة للقرار وشملت هذه الردود بوجه خاص الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في وقت توسعت فيه جبهة الرفض الداخلي في ليبيا ضد إرسال القوات التركية وفق ما عكسه موقف البرلمان المعترف به دوليا وكلمة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أكد على ضرورة التعامل مع الأزمة في ليبيا خلال اتصاله بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” في ليبيا “لن يؤدّي إلاّ إلى تعميق الصراع” في هذا البلد.
وقال غويتيريش في بيان له مساء الجمعة إنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلاّ إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل”.
وإذ شدّد غويتيريش على أنّ “التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية”، جدّد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.
وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان له أن “التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو”.
من جانبها، أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر أن أيّ تدخل خارجي في الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلاّ إلى المزيد من تعقيد الأوضاع وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة، مطالبة المؤسسات الدولية بمنع هذا التدخل.
ولم تتوقف الضغوط الدولية على تركيا سواء ما كانت معلنة أم خفية وتعكسها الاتصالات التي لا تكاد تتوقف بين مسؤولين أتراك وأطراف خارجية (روسية وأميركية وفرنسية)، ما ساعد على تقوية الصف الداخلي في ليبيا وقاد إلى تحرك البرلمان لإصدار قرارات نوعية بحق حكومة الوفاق ووزرائها، وحث الليبيين على الوحدة بمواجهة الغزو التركي كما جاء في كلمة حفتر.
وصوّت البرلمان الليبي في جلسة طارئة عقدها في شرق البلاد السبت، لقطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق.
وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان إن “مجلس النواب (البرلمان) صوّت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا”، وكذلك على “إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن”.
كما صوّت على “إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى”. كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس.
وكان المشير خليفة حفتر، أعلن في كلمة متلفزة الجمعة “النفير” و”الجهاد” لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في بلاده.
وقال في كلمة بثّتها في وقت متأخّر ليلة الجمعة قناة “ليبيا الحدث” ومقرّها بنغازي (شرق) “نعلن المواجهة وقبول التحدّي ورصّ الصفوف ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كلّ ليبي حرّ حمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا”.
وأضاف أنّ “العدوّ يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقّع معه اتفاقية الخنوع والذلّ والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا”.
وأغارت مقاتلات سلاح الجو، التابعة للجيش الوطني بشكل مُكثف، مساء الجمعة على عدد من المواقع للمجموعات المسلحة في كافة محاور العاصمة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقيادة الجيش الليبي إن الغارات الجوية شملت استهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات، وحافلة نقل كانت تقّل عدداً من المرتزقة حاملي الجنسية السورية؛ من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.
إقرأ أيضاً:
