منظمات مدنية تطالب الدبيبة بالعودة عن قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام

طرابلس - طالبت مجموعة من المنظمات المدنية والمعنية بالصحافة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتراجع عن قرار حل وإلغاء المؤسسة الليبية للإعلام.

واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن قرار حل المؤسسة ونقل مهمة الإشراف على وسائل الإعلام العامة لست جهات حكومية “لا يحترم المعايير المتعلقة بحسن حوكمة الإعلام العام وبحرية التعبير”.

وأعلنت الحكومة في يونيو الماضي حلّ المؤسسة الليبية للإعلام التي أنشئت بقرار من حكومة الوفاق الوطني السابقة في سبتمبر الماضي.

 وأصبحت تبعية وسائل الإعلام الرسمية لمجلس الوزراء بموجب القرار، وتضم قناة ليبيا الوطنية، قناة ليبيا الرسمية، الهيئة العامة للصحافة ووكالة الأنباء الليبية.

وأفادت المنظمات في البيان أن هذا القرار يفاقم سيطرة الحكومة على الإعلام العام والتدخل في خطه التحريري والمضامين الإعلامية التي ينتجها في ضرب لحرية الإعلام العام واستقلاليته، قبل موعد الانتخابات المزمع تنظيمها آخر هذه السنة.

وتعهد الدبيبة في الثالث من مايو الماضي خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في بيان حكومي بتعزيز مؤسسات قطاع الصحافة والإعلام وإعادة هيكليتها، من خلال وضع معايير للحوكمة وتعيين مجلس للأمناء للإشراف على المؤسسة الليبية للإعلام وإدارتها وإقالة رئيسها الذي كان يتدخل في قراراتها التحريرية.

لكن تم اتخاذ قرار بحلها وإلغائها تماما وإحالة سلطة الإشراف على وسائل الإعلام العام إلى جهات حكومية متعددة، وهو ما فاجأ الأوساط الصحافية في ليبيا والمنظمات الموقعة على البيان وهي المنظمة الليبية للمساعدة القانونية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز الليبي لحرية الصحافة ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان “دعم” ومنظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري ومنظمة المادة 19 ومنظمة رصد الجرائم الليبية.

واعتبرت المنظمات أن حل المؤسسة الليبية للإعلام “خطوة إلى الوراء في مجال إصلاح الإعلام العام”، في وقت كان ينتظر أن تتم مراجعة القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام لإصلاحها من خلال تشكيل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالاستقلالية والمهنية والنزاهة لإدارة هذه المؤسسة.

وجاء قرار الإلغاء بينما كانت الأوساط الصحافية تطالب بإصلاح الوضعية القانونية والهيكلية للمؤسسة الليبية للإعلام وتعزيز دورها كمؤسسة مستقلة تشرف على قطاع الإعلام العام، منوط بها منح التراخيص وتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ورصد المخالفات المهنية، بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية التي تشرف عليها من ناحية، ويساهم في تحسين أدائها لضمان حق الليبيين في إعلام نزيه ومحايد من ناحية أخرى.

ورأت المنظمات أن “ثمة فرصة حاسمة لتنفيذ جملة من الإصلاحات والتدابير العاجلة” لإصلاح قطاع الإعلام قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل “من شأنها أن تمكن وسائل الإعلام العام من لعب دورها الطبيعي في توفير معلومات موثوقة، محايدة ونزيهة للناخبين والمترشحين على حد السواء، في سبيل إنجاح الانتخابات المقبلة”.