منظمات دولية تطالب بوقف التشهير بنشطاء لبنان

بيروت- طالبت منظمات دولية الاثنين، السلطات اللبنانية بالكف فوراً عن استغلال قوانين التشهير المعيبة التي تُستخدم لمضايقة النشطاء والصحافيين المرتبطين باحتجاجات أكتوبر.

ومنذ 17 أكتوبر 2019، استدعت مجموعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي ليس أي منها مفوضاً للنظر في قضايا حرية الرأي، عشرات الأشخاص واستجوبتهم، بعضهم بصورة متكررة، بشأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات.

وحثت منظمة العفو الدولية مجلس النواب اللبناني على المبادرة على وجه السرعة إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة، غامضة ومفرطة في عموميتها، ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية.

ووصفت منظمات دولية قوانين التشهير بأنها تقيد بلا داعٍ حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير، مشيرة إلى أنه حتى الخطاب الذي يُعد مسيئا يبقى محميا بموجب الحق في حرية
التعبير.

وجددت المنظمات معارضتها للقوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول، أو الشخصيات العامة أو المؤسسات العسكرية، أو المؤسسات العامة الأخرى، أو الإعلام، أو الرموز، مثل قوانين المس بالذات الملكية والمس بهيبة الرؤساء.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال إن “حق التظاهر لا يعني حق الشتم وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المؤذية للوطن”، كما ورد في صفحة رئاسة الجمهورية على تويتر.

من جهته نشر المحامي المنتمي لحزب التيار الوطني وديع عقل مقطع فيديو على حسابه على تويتر يقول فيه إن “حق اللبناني في التظاهر مقدس لكن التطاول على الرئيس غير مقبول”.

وردا على تصريحات عون، انتشر هاشتاغ #لن_نسكت_اعتقلونا عبّر من خلاله مستخدمو تويتر عن  رفضهم لاستدعاء النيابة عددا من النشطاء للتحقيق بعد مشاركتهم في الاحتجاج على تردي الوضع الإقتصادي.

وقال وزير العدل السابق أشرف ريفي إن توقيف الناشطين من “عوارض الإفلاس” وإن “من يمسّ الحريات مصيره السقوط”. ويتفق بعض المغردين مع ريفي على أن احتجاز المعارضين لسياسات الحكومة “دليل فشل سياسي”.

وندّد أغلب مستخدمي هاشتاغ #لن_نسكت_اعتقلونا بما وصفوه بسياسة تكميم الأفواه. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات تضبط إيقاع الشارع اللبناني.