منصة رقمية موحدة لتسهيل الاستثمار في منطقة الدقم

 مسقط - عززت سلطنة عمان من خطوات تحسين مناخ الأعمال، من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتحفيز الشركات المحلية والأجنبية وتسهيل دخولها للمنطقة الاقتصادية في الدقم.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى هيئة المنطقة قولها في بيان إن “الهدف الأساسي من إطلاق بوابة الدقم الرقمية، هو إتاحة الخدمات لجميع المستثمرين”.

وتتمثل خدمات البوابة في طلب الانتفاع بالأراضي بالدقم وخدمة الموافقة، واعتماد المخطط العام للمشروع، وتقديم دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية.

وإلى جانب ذلك، تقدم البوابة خدمات معاينة موقع الأرض المقترحة عن طريق أنظمة الملاحة، وطلب إباحات البناء، وطلب اعتماد واجهات المشروع.

ويأتي إطلاق البوابة تنفيذا لسياسة توفير الوقت والجهد على المستثمرين، بما يتوافق مع جهود الحكومة نحو تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وترجمة لتوجهات الدولة نحو تحقيق حكومة إلكترونية متكاملة.

ويعتبر مشروع الدقم، الأكبر في تاريخ عُمان، وهو يأتي في إطار جهود خفض اعتماد الدولة الخليجية على عوائد صادرات النفط والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى قبل نفاذ الاحتياطيات النفطية.

وتمثل المنطقة الاقتصادية بولاية الدقم، الواقعة على بعد 550 كلم جنوب العاصمة مسقط، أهمية كبيرة للسلطنة باعتبارها واحدة من المدن المهمة الواقعة على طول طريق الحرير البحري، وواحدة من الأماكن المهمة لمبادرة الحزام والطريق.

ولجأت عُمان، التي تضررت أوضاعها المالية بشدة منذ هبوط أسعار النفط في منتصف 2014، على نحو متزايد إلى جمع تمويلات من خلال بيع السندات والقروض المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وفي مسعى آخر لتحفيز النمو، كثفت مسقط جهودها لإعطاء زخم جديد لمشروع الدقم بهدف تحويل المنطقة إلى مدينة ذكية مع إنشاء أول مدينة صناعية ذكية هناك، بعد أن دشنت عدة مشاريع فيها مثل مطار الدقم.

وتسير الحكومة وفق جدول زمني لتنفيذ خطة تحول إلكتروني متكاملة تنتهي بحلول 2020، متحدية كل الظروف الصعبة التي أثرت على التوازنات المالية للبلاد بسبب تراجع أسعار النفط منذ أربع سنوات.

وأكدت الدولة الخليجية، الأقل إنتاجا للنفط والغاز بين بقية جيرانها في يوليو الماضي، أن وتيرة بناء مصفاة الدقم، والتي ستصبح الأكبر في البلاد، تسير وفق المخطط.

وذكرت شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية حينها أن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة استكملت ما يزيد على 25 بالمئة من المشروع البالغ تكلفته 7 مليار دولار.

وتشهد المنطقة إقامة مشروع الحديقة الصينية العمانية بالدقم على مساحة نحو 11 هكتارا، وهو من أهم المشاريع المشتركة بين البلدين، والذي بدأ العمل به منذ أكثر من ثلاث سنوات، وجارٍ استكماله.

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سيصل إجمالي الاستثمارات الصينية في المشروع عند اكتماله إلى 10.7 مليار دولار.

ويمثل تنويع الموارد في الخطة الخماسية للحكومة، والتي بدأت في 2016، ركيزة استراتيجية لتخفيف الاعتماد على النفط وإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد، في ظل توقعات بنفاد احتياطات البلاد النفطية خلال 15 عاما.

ورصدت مسقط المليارات من الدولارات لتطوير المنطقة المحيطة بقرية الدقم النائية، التي يعمل أهلها بالصيد لتصبح منطقة نشاط اقتصادي كبيرة، بهدف جذب شركات لتوفير فرص عمل جديدة.

ويعتقد خبراء أن هذه الاستراتيجية تحمل في طياتها بعضا من المخاطرة، إذ أنها تقوم على الإنفاق بسخاء على البنية التحتية وإطلاق صناعات أساسية بتمويل حكومي، فضلا عن حث القطاع الخاص على المشاركة في ذلك المخطط.

ومع ذلك، يمثل هذا الاتجاه عاملا رئيسيا في السياسة الاقتصادية للدولة، البالغ عدد سكانها 4.4 مليون نسمة، باعتبارها لا تملك من موارد الدخل ما يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل السعودية والإمارات.