ملف الفساد مازال مفتوحا في السعودية
الرياض – كشفت تحقيقات جديدة لاسترداد مبالغ طائلة تم الاستيلاء عليها من قبل مسؤولين سعوديين متنفذين بطرق غير مشروعة، أن ملف مكافحة الفساد الذي سبق وأن أمر بفتحه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يغلق بعد.
وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية الثلاثاء أن الهيئة تباشر في عشرين قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون حكوميون.
وذكر المصدر أن القضية الأولى كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ أكثر من 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
وأشار المصدر إلى توقيف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ 500 ألف كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
ولفت المصدر إلى إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.
وتم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيكا لم يتم صرفه بمبلغ خمسين مليون ريال.
وكشف المصدر عن إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون مليون ريال، بالإضافة إلى امتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.
