معسكر الموالاة يحشد لتثبيت مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة

دعوات لوزراء ورؤساء حكومات سابقين لتعبئة الشارع الجزائري، وولد عباس يقود حملة فرض سياسة الأمر الواقع في البرلمان والرئاسة.
الأربعاء 2018/10/31
رئيس على الصور

انتقل معسكر الموالاة في الجزائر إلى مرحلة التحشيد لإقناع الرأي العام في البلاد بالولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رغم وضعه الصحي الدقيق الذي انعكس سلبا على حضوره خلال الولاية الرابعة.

الجزائر - رغم الجدل الذي أثاره تصريح الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس حول ترشيح الحزب للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، إلا أن خطوات عملية بدأت تتخذها السلطة لتجسيد المشروع على الميدان، من خلال تعبئة شخصيات ورموز محسوبة على السلطة، من أجل إدارة الحملة الانتخابية.

وأفاد مصدر مقرب من معسكر الموالاة السياسية في الجزائر، بأن خطوات ميدانية سيكشف عنها في القريب العاجل، من أجل إرساء مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، والشروع في حملة دعائية مبكرة لإنجاح مرور الرجل في الاستحقاق الانتخابي المنتظر بعد خمسة أشهر من الآن.

وأضاف لـ“العرب” “هناك رؤساء وزراء سابقون وعدد من الوزراء الآخرين يكونون قد تلقوا دعوة الانضمام إلى العلبة المنظمة والمشرفة على الحملة الدعائية للرئيس بوتفليقة، وعلى رأسهم عبدالمالك سلال، عبدالعزيز بلخادم، رشيد حروابية، عمار تو وسعيد بركات، فضلا عن رؤساء أحزاب كعمارة بن يونس رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، وعمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر ‘تاج'”.

ويظهر من الأسماء المسربة أن معسكر الموالاة عازم على مباشرة حملة دعائية قوية، رغم الشكوك والانتقادات الموجهة له، حول ما تسميه المعارضة السياسية بـ“الإنهاك البشع لرئيس غير قادر على إدارة شؤون البلاد”.

وسبق لتلك الأسماء شغل مناصب وزارية ورسمية في الحكومات المتعاقبة، واللافت فيها العودة المنتظرة لعبدالعزيز بلخادم لخندق الموالاة، بعد سنوات من الغياب، بسبب خلافات غير معلنة بينه وبين محيط الرئيس كلفته الإبعاد والحرمان من شغل مناصب رسمية في الدولة الجزائرية.

وعاد الجدل إلى الساحة السياسية الجزائرية، بعد إعلان الحزب الحاكم عن ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصفه من طرف الأمين العام جمال ولد عباس بـ“المرشح الوحيد للحزب”، وذلك في ظل الشكوك حول ضغط معسكر الموالاة من أجل فرض الرجل كأمر واقع، كما حدث مع الرئيس الجديد للبرلمان معاذ بوشارب، الذي فرض في منصبه رغم عدم شرعية ودستورية الإطاحة بالرئيس المخلوع سعيد بوحجة، الذي لم يقدم استقالته لحد الآن.

تلميحات أبوجرة السلطاني بمساندة الإجماع الوطني تشير إلى نية حمائم الإخوان دعم مشروع الولاية الخامسة

وفي أول ردود فعل الطبقة السياسية، عبر رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري عن دهشته من إصرار الموالاة على ترشيح بوتفليقة، وقال “لا أصدق أن الرئيس بوتفليقة يريد الترشح”.

وتشكك تصريحات مقري في قرار الحزب الحاكم، وتلمح إلى مناورات تنفذها الموالاة من خلال ترشيح الرجل مجددا، في ظل صمته وظهوره النادر وعدم تفاعله مع أزمة البرلمان، رغم تطلع الرأي العام لتدخله من أجل حسم الصراع وتجنيب البلاد والمؤسسة أزمة غير مسبوقة.

وأكد المحلل السياسي عبدالعالي رزاقي بأن “ما يؤكد شكوك الطبقة السياسية والشارع الجزائري في الخطوة التي أقدم عليها جمال ولد عباس، هو المضي في الممارسات غير القانونية وغير الشرعية التي يقوم بها”.

وأضاف “قرار ترشيح هذا الشخص أو ذاك من طرف الحزب، يتوجب احترام النصوص الداخلية، التي تتحدث على عرض المسألة على هيئة اللجنة المركزية، وهي المخولة بمناقشة المسألة والتداول حولها، وإصدار القرار في بيان رسمي للهيئة”.

وتابع “ولد عباس يقوم بتهريب الدولة والسلطة، ويقرر ما يتم بلورته في الغرف المظلمة، ولن يتجرأ على دعوة اللجنة المركزية للانعقاد لدراسة القضية، لأنه لو حدث ذلك سيكون هو شخصيا أول الضحايا وأول المبعدين من قيادة الحزب، ولذلك يتماطل في عقدها ويرجئ مواعيدها من تاريخ لآخر، لتفادي سحب البساط من تحته، الأمر الذي يؤكد عدم شرعية جميع القرارات الصادرة عنه”.

ويغلب على الأسماء المدعوة إلى الانضمام لمبادرة ترشيح بوتفليقة للولاية الخامسة، الانتماء إلى جبهة التحرير الوطني الحاكمة، وحضورها الدائم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، رغم الخلافات التي تجمعها داخل الحزب، كما تؤدي الأسماء الحزبية الأخرى دور إكمال تشكيل المشهد، لإضفاء طابع الإجماع حول شخصية بوتفليقة لقيادة البلاد مجددا.

وبالموازاة مع ذلك، أوعزت قيادة الحزب الحاكم إلى إطلاق جمعية قدماء المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية.

وانضم إلى الجمعية في أولى خطوات التأسيس العديد من الوجوه النيابية المحسوبة على جبهة التحرير الوطني، والقوى السياسية المؤيدة لها، وهي الجمعية التي ينتظر أن تضطلع بعملية الحشد الشعبي لتمرير الولاية الخامسة.

وتسود حالة من الانسجام بين حمائم الإخوان والسلطة حيث فاجأ الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبوجرة السلطاني الجزائريين بإطلاق “منتدى الوسطية”، وتمكن من تحصيل ترخيص وزارة الداخلية في ظرف قياسي عكس جمعيات وأحزاب تنتظر منذ سنوات قرار الاعتماد.

وألمح في أولى تصريحاته حول خلفيات وأهداف المنتدى، إلى مساندة الإجماع الوطني حول القضايا المطروحة، وهو ما تم تأويله على أنه مبادرة من زعيم حمائم الإخوان لدعم إجماع الموالاة على ترشيح بوتفليقة.

4