معركة الساسة مع طارق بيطار تعصف بالقضاء اللبناني
بيروت - قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصاً في مجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة القضائية العليا.
وقال مصدر قضائي إن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالاتهنّ الأربعاء “احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات” لاسيما انفجار المرفأ.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. ومنذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، وتمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق للعديد من المرات. وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدّعى عليهم في القضية.
وبعدما ردّت العديد من المحاكم الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدّعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
بعدما ردّت العديد من المحاكم الدعاوى ضد طارق بيطار وجد القضاة أنفسهم عرضة للتشكيك بصوابية قراراتهم
وأوضح المصدر القضائي أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردّت دعوى لتنحية بيطار، وتم التشكيك بصوابية قرارها. وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء “بدأ يُفقد القضاء هيبته”.
ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.
وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف القطاع القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.
ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضاً تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.
ويقود حزب الله الجهود لرفع يد بيطار عن التحقيق والتي وصلت حد تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر. ويقرن الحزب عودة المجالس الوزارية باستبعاد بيطار واستبداله بقاض أخر.
والأربعاء كشفت مصادر سياسية عن خطة لبنانية ( توافقية) تقضي بتحجيم صلاحيات بيطار مع ترك ما لا يدخل في صلاحياته للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو مخرج يرضى حزب الله.
و يرى مراقبون أن نجاح الحزب في فرض أجندته على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يسلط الضوء على النفوذ الكبير للجماعة الشيعية المدعومة من إيران.
