مطالب بتجريم التكفير لمحاربة التطرف في الجزائر
الجزائر - دعت التنسيقية الوطنية للأئمة بالجزائر، الحكومة إلى الإسراع في إرساء قانون لتجريم التكفير، للتصدي لما بات يسمى بـ”فوضى الفتاوى” ومنع الوقوع مجددا في مطب العشرية الحمراء، التي اشتعلت بسبب هيمنة خطاب التطرف والغلو.
وعادت دعوات تجريم التكفير من طرف الحكومة في الآونة الأخيرة، بعد تنامي صراع المذاهب واحتدام الغلو لدى بعض التيارات الدينية، التي لا تتوانى في تكفير غير المنتمين لها. وكان زعيم تيار السلفية محمد فركوس حصر الانتماء لمدرسة السنة والجماعة على أتباعه، ما يمهد إلى تكفير تيارات عرضية في المجتمع كالصوفيين والإباضيين.
وقال رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي إن “المسألة تنطوي على حساسية كبيرة قياسا بما باتت تفرزه الخلافات المذهبية والطائفية في الجزائر والمنطقة العربية، وأن تجريم التكفير سيحول دون تعالي الأصوات المتطرفة”.
وأضاف “هناك بعض أوجه التشابه بين الوضع الديني السائد حاليا في البلاد، وبين الأوضاع التي عاشتها خلال حقبة التسعينات، حيث ظهر الغلو والتطرف الديني في مختلف الفتاوى والمؤسسات، وهو ما جر البلاد حينئذ إلى أزمة أمنية دامية”.
وألمحت تصريحات الرجل الأول في نقابة الأئمة إلى حالة الاستقطاب الحاد التي تسود حاليا بين أنصار المذهبين السلفي والصوفي.
وظهرت الخلافات بين الطرفين لا سيما في ما يتعلق بالقضايا المتصلة بالولاءات الخارجية والمرجعية المحلية، وانحياز السلطة للصوفيين على حساب السلفيين بعد عقود من التناغم والانسجام، ما أربك السلفيين وجعلهم يدخلون في صراع فقهي وديني مع بقية التيارات والمذاهب في البلاد.
ويرى جلول حجيمي أن “المدارس الصوفية في الجزائر، هي مدارس سلوكية وتربوية وروحية، وإن وجدت فيها أخطاء أو ممارسات غريبة، فلا بد من تقويمها بالأسلوب اللين والحكيم، وليس بالتكفير”.
وحذر مؤسس دار تحفيظ القرآن وإمام المسجد الكبير بالعاصمة علي عية، من مغبة التهاون أو استسهال فتاوى التكفير والتضليل، معتبرا أن عواقبها وخيمة على وحدة وتماسك المسلمين في أي مكان.
