مطالب بإنشاء هيئة لمكافحة الإشاعات في الكويت

الكويت - اقترح مؤسسو الصحف الإلكترونية ومسؤولون في وزارة الإعلام الكويتية إنشاء هيئة لمكافحة الإشاعات للارتقاء بالمنصات الإعلامية، إلى جانب تكريس الحريات الإعلامية.

وناقش القائمون على الصحف الإلكترونية ومسؤولو وزارة الإعلام خلال الندوة النقاشية الخاصة بوضع استراتيحية الوزارة 2021 ــ 2026 طرق تطوير الإعلام الإلكتروني وتحسين المحتوى وتطبيق خطة عمل للاستراتيجية لتوسيع سقف الحريات “المسؤولة” وتطوير المحتوى.

ورأى بعض المتدخلين في النقاش أن حرية الإعلام متوافرة وأن قاعدة كبيرة من المواطنين والمقيمين تمتلك ثقافة ووعيا، لكن الجرائم الإلكترونية موجودة وتسببت بأضرار للكثير من الأشخاص، الأمر الذي يستلزم ضبط هذه الحرية وتوجيهها وتأهيل كوادر إعلامية للتعامل مع أدوات الإعلام الإلكتروني، بحيث يتم تدريب الشباب بشكل أكاديمي احترافي للتعامل مع الأخبار والمعلومات على المنصات المختلفة.

وكشفت دراسة أجراها فريق “الميسرين” لمحاربة الشائعات بأن موقعي واتساب وتويتر هما الأكثر نشرا لها في الكويت.

وقال عضو الفريق علي العجمي إن ما خلصت إليه الدراسة يفتح الباب أمام إنشاء هيئة لمكافحة الإشاعات لـ”إيجاد الوعي المناسب والآلية المجدية الكفيلة بإيقاف نشر الشائعات”.

وحدد قانون الإعلام الإلكتروني الحسابات والمواقع الإخبارية التي تكون تحت متابعة إدارة الإعلام الإلكتروني، وفقا للمادة الخامسة من القانون 8 /2016، لكن المسؤولين يقولون إن هذا القانون لم يمنح وزارة الإعلام السلطة لإيقاف الحسابات الإلكترونية المشبوهة وغير المرخصة في الكويت ولا تستطيع متابعة محتواها.

ومعظم الحسابات غير المرخصة هي حسابات وهمية تستغل أسماء لوسائل إعلام إلكترونية ولا يشملها القانون المذكور لأن الأنشطة في القانون محددة.

تطبيقا واتساب وتويتر هما الأكثر نشرا للشائعات في الكويت بحسب دراسة أجراها فريق "الميسرين" لمحاربة الشائعات

وأشار مختصون إلى أن المادة 19 من القانون نفسه تطلق يد وزارة الإعلام لوقف الحسابات الإخبارية المشبوهة وغير المرخصة، ولكن الإمكانات غير متوافرة لتطبيق الرقابة الكاملة على الإعلام الإلكتروني، إذ يجب أن يكون هناك تعاون من المشرع (مجلس الأمة) لتخصيص أدوات لتطبيق العقوبات وتوضيح الجهة المنوطة بمتابعتها وضبطها، إن كانت من اختصاص وزارة الإعلام أو إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، والتي لا تتحرك إلّا إن صدر من الحساب الإخباري ما يشكّل جريمة وفقا للقانون.

كما أن القانون يقف عاجزا إزاء انتشار الحسابات الإلكترونية المشبوهة وغير المرخصة التي تبث من خارج الكويت وتنشر الإشاعات، كذلك الحسابات التي تصف نفسها بالإخبارية، ولكنها لا تخضع لقانون الإعلام الإلكتروني ولا تتابعها الجهات المختصة من خلال قانون الجرائم الإلكترونية.

ويرى مسؤولون كويتيون أن دور وزارة الإعلام مهم جدا في تنظيم الإعلام الإلكتروني وضبط الحسابات الإخبارية وبسط سلطة القانون عليها حماية للمجتمع من سموم وإشاعات تطلقها بعض الحسابات الوهمية التي تتقمّص دور الحسابات الإخبارية.

ويقولون إن هناك حاجة إلى تشريع قانون يبيّن بشكل واضح سلطة وزارة الإعلام على الحسابات التي تنتحل صفة إعلامية وتعمل من دون ترخيص وإمكانية حجب أي حساب غير رسمي لضبط فضاء الإعلام الإلكتروني الكويتي.

وفي المقابل يخشى صحافيون أن يتم استعمال مثل هذه القوانين لتقييد وسائل الإعلام والصحافيين والتضييق على حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي ويقولون إن سن التشريع يجب أن يتم بالتشاور مع أوساط الصحافيين والإعلاميين.

وقدم المشاركون في الندوة النقاشية، الاثنين، مقترحات لتطوير الإعلام الإلكتروني برفع سقف الحريات وتأهيل الكوادر اللازمة وتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة وإنشاء مركز لقياس الرأي العام والتوعية للتفريق بين الحسابات المسؤولة وغيرها وتنفيذ ميثاق شرف وطني.