مطالب أردنية بإنشاء مجلس شكاوى الإعلام لمحاربة الشائعات

عمان- طرح وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، مسألة تشكيل مجلس شكاوى الإعلام كجزء من الآلية التي ستعمل عليها الحكومة لتنظيم العمل الإعلامي، لمواجهة الإشاعات وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية.

وقال الشبول إن الحصول على المعلومات هو السلاح الأقوى لمحاربة الإشاعات وتنظيم تدفق المعلومات على أن مجلس الشكاوى المقترح، سيكون جزءا من ضبط المشهد الإعلامي الداخلي.

وردد المسؤولون عن الإعلام في الأردن مرارا أن الإشاعات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية تثير الرأي العام وتسببت بالإخلال بالأمن، لذلك تحتاج إلى ضبط ووقف التنمر والتحريض من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يدّعون العمل الإعلامي لجذب عدد أكثر من المتابعين، وأن الإعلام المهني هو مفتاح الحل للحدّ من الإشاعات.

فيصل الشبول: الحصول على المعلومات هو السلاح لمحاربة الإشاعات

لكن دعوات المسؤولين لم تترجم إلى خطة عمل أو إلى توفير المعلومات لوسائل الإعلام للردّ على ما ينتشر على مواقع التواصل، وغالبا ما يكون الخيار الأسهل للحكومة منع النشر في القضايا المهمة.

وقدم شبول الذي تسلم منصبه قبل أسابيع قليلة رؤيته للمجلس، مشيرا إلى أنه لن يكون حكوميا ويتكون من قانونيين وإعلاميين ذوي خبرة، بحيث يكون صاحب سلطة مستقلة للبت بالقضايا الإعلامية، وحل الشكاوى وديا بين طرفي الشكوى وحفظ الحقوق أو إحالة الشكوى إلى القضاء، وأن يتمتع المجلس بسلطة أخلاقية يخضع لها جميع العاملين في الإعلام.

وسبق أن تم الحديث عن إنشاء مجلس شكاوى الإعلام منذ سنوات، لكن تناقضت الآراء حوله وتوزعت بين أن يكون خاضعا لقانون خاص به وهو ما استبعدته الحكومة في ذلك الوقت أو الاحتكام لنظام خاص يكون تابعا لنقابة الصحافيين أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكيد على ضرورة وجود مجلس يتولى تلقي الشكاوى الخاصة بأي تعدّ على الحريات الإعلامية من قبل أي طرف، أو الشكاوى حول الأضرار التي ألحقتها مؤسسات إعلامية أو العاملون فيها بالأفراد أو المجتمع، أو الشكاوى الخاصة بالمضمون الإعلامي غير الملائم.

ويطالب الوسط الصحافي في الأردن أن يكون إنشاء المجلس جزءا من استراتيجية جديدة للإعلام الأردني، تأخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه من الاستراتيجية السابقة والبناء عليها واستكمال ما لم يتم إنجازه، وعلى رأسه مجلس الشكاوى ومجلس التدريب وتنظيم الإعلام الحديث وإيجاد استراتيجية تؤطر عمله.

وتراجع الأردن خلال الفترة الأخيرة في مؤشرات تقييم وضع الحريات، فقد حصل على علامة 3.8 من 10 في مؤشر الديمقراطية لعام 2020، والموقّع من قبل 118 من بين 167 دولة بينها 164 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وفق تقرير وحدة الاستخبارات في مجلة “إيكونومست”.