مصر على أعتاب طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية

القاهرة- أكد مستثمرون في التكنولوجيا المالية أن القانون الجديد الذي سنّته الحكومة المصرية ويشمل تغييرات تنظيمية عميقة سيحدث طفرة في استثمارات القطاع وسيغير أسلوب التعامل للمواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك وهم نسبة كبيرة من السكان.

وتخلّف تطوير التكنولوجيا المالية في مصر عن أسواق ناشئة كبرى أخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا، وهو أمر يأمل القطاع أن تغيره البيئة القانونية الجديدة.

ومن هؤلاء المبتكرين “أم.أن.تي” وهي شركة للمدفوعات وقروض التمويل الصغيرة لديها أكثر من مليون عميل نشط ولديها حصة في السوق المصرية تبلغ 21.7 في المئة.

وكشف منير نخلة الذي شارك في تأسيس الشركة لوكالة رويترز أن “أم.أن.تي” انتهت أخيرا من صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على شركة حالا للتكنولوجيا المالية التي كان طرفا في تأسيسها أيضا.

و”أم.أن.تي – حالا” أول شركة مصرية خاصة غير مصرفية منحها البنك المركزي ترخيصا لتشغيل محفظة رقمية، وهو تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين تحويل الأموال وسداد الفواتير وشراء سلع بالتقسيط والحصول على قروض ومعاملات أخرى.

منير نخلة: لدينا الوسيلة والتكنولوجيا والقدرة على الصعود

وتعمل “أم.أن.تي” على ربط قاعدة عملائها الكبيرة بالتكنولوجيا الإلكترونية وتأمل أن تكون في صدارة التحول الرقمي. وقال نخلة الذي أسس الشركة الأولى مع مجموعة من المستثمرين المحليين في 2010 “ما سنفعله سيكون تطورا ثوريا. أعتقد أن لدينا الوسيلة والتكنولوجيا والقدرة على الصعود”.

وجذبت “أم.أن.تي” 50 مليون دولار من صناديق لرأس المال المغامر ومستثمرين آخرين وتأمل أن تجمع المزيد من رأس المال قريبا. كما ستستغل الشركة أكثر من مئة مخزن ونقطة توزيع تابعة لها في أنحاء مصر وأسطول سيارات لتسليم المنتجات التي يجري طلبها إلكترونيا في نفس اليوم.

وأحجم مستثمرون من القطاع الخاص عن استثمار أموالهم في مصر في السنوات الأخيرة بسبب التوسع في ملكية الدولة في الاقتصاد وسيتضح مستقبلا مدى حرص المستثمرين في التكنولوجيا المالية في هذ الصدد. لكن التغيرات في أطر العمل القانونية والتنظيمية قد تكون مشجعة للمستثمرين.

وأكد محمد عصام خبير التكنولوجيا المالية في مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية أن الحكومة سنّت قانونا جديدا خاصا بالمركزي في سبتمبر الماضي يتضمن السماح له بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

وقال “فجأة وخلال عامين أصبح لدينا قانون جديد للبنك المركزي وقواعد للمحافظ وقريبا قانون هيئة الرقابة المالية”. وأضاف “نعتقد أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة أو في غضون عامين سنشهد زيادة كبيرة في عدد شركات التكنولوجيا المالية”.

ومن المتوقع أن يُعرض على البرلمان قانون ثان خاص بهيئة الرقابة المالية وينظم التكنولوجيا المالية غير المصرفية مثل التمويل متناهي الصغر وتكنولوجيا المستهلك وتكنولوجيا التأمين، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة.

ويقول أحمد ألفي رئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز لرأس المال المخاطر إن “أم.أن.تي” قد تكون ثاني شركة في مصر تتجاوز قيمتها المليار دولار بعد شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة فوري. وأضاف “ستكون هناك عدة شركات في مصر تتجاوز قيمتها المليار دولار”.

وتدير سواري فنتشرز صندوقا حجمه مليار جنيه (64 مليون دولار) يستثمر في الشركات التي يتوقع أن تحقق نموا كبيرا. ولم تستثمر سواري في “أم.أن.تي – حالا” ولكنها استحوذت على حصة في شركة جديدة أخرى هي موني فيلوز.

وموني فيلوز التي تأسست في عام 2018 ولديها الآن 1.5 مليون مستخدم وجمعت 11 مليون دولار، النظير الرقمي لنظام تقليدي يعرف في مصر باسم “الجمعية”، حيث يدفع الأصدقاء والمعارف مبلغا معينا بانتظام وتذهب الحصيلة بالتتابع لأحد المشاركين ليحصل على مبلغ كبير لتمويل احتياجاته.

وقال أحمد وادي مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي “نتطلع لأسواق أخرى مثل أفريقيا كما نخطط لإضافات” مثل خيارات اشتر الآن وادفع لاحقا مع بعض التجار. وتنوي الشركة مبدئيا جمع 20 مليون دولار أو أكثر من صناديق رأس المال المغامر هذا العام للتوسع في منتجات ودول جديدة.

“أم.أن.تي” تعمل على ربط قاعدة عملائها الكبيرة بالتكنولوجيا الإلكترونية وتأمل أن تكون في صدارة التحول الرقمي

واعتبر أشرف صبري رئيس مجلس إدارة فوري التي جمعت خلال الشهرين الماضيين 400 مليون جنيه (25.6 مليون دولار) لزيادة رأسمالها أن قانون الدفع الإلكتروني الذي أقر قبل عام والذي يلزم الشركات الكبرى بتلقي الأموال وسدادها إلكترونيا كان خطوة كبيرة أيضا.

وذكر أن عدد بطاقات الخصم الصادرة في مصر البالغ تعداد سكانها 102 مليون نسمة وقوى عاملة تقدر بحوالي 28 مليون نسمة، يبلغ حوالي 19 مليونا والعدد ذاته من البطاقات مسبوقة الدفع وحوالي أربعة ملايين بطاقة ائتمانية. وتستخدم هذه البطاقات غالبا في سحب سيولة ولكن في ظل تملّك ما بين 25 و30 مليون مواطن هواتف ذكية فقد آن الأوان لانطلاق المصرفية الإلكترونية.