القاهرة - أبلغ وزير التموين المصري علي المصيلحي الصحافيين الأحد أن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر بنهاية 2021. وقالت وزارة التموين في تقرير إن مخزون مصر من سكر التموين يكفي 3.2 شهر.

وفي وقت سابق من ديسمبر، مددت مصر حظرا على استيراد السكر الأبيض والخام لثلاثة أشهر، حسبما ذكرته وزارة التجارة والصناعة.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، واعتمدت هذا العام خطة لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في 7 محافظات، بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه.

وتعزز هذه المنشآت مخزون مصر من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والقمح، لتغطية 8 إلى 9 أشهر مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي 4 إلى 6 أشهر.

وخلال السنوات الماضية واجه المستهلكون المصريون إشكاليات بسبب شحّ كميات السكر المعروضة في الأسواق وارتفاع سعر الكيلوغرام إلى ما يزيد عن عشرة جنيهات (1.3 دولار)، وهو ما يفوق قدرة المواطن محدود الدخل على الشراء.

وقامت محلات القطاع الخاص حينها بطرح السكر بنحو دولار للكيلوغرام بعد أن ضاعفت سعره وسط غياب تام للرقابة على الأسواق أو أي مواجهة للممارسات الاحتكارية.

وتطور الأمر إلى درجة وصلت إلى عدم صرف السكر ضمن مجموعة من السلع التموينية لمستحقي الدعم على البطاقات التموينية.

وتخصص الدولة نحو الكيلو وربع الكيلو من السكر لكل مواطن مدرج على بطاقات التموين في أول كل شهر. ويصل عدد بطاقات الدعم التموينية إلى نحو 16.5 مليون بطاقة، يستفيد منها 56 مليون مواطن.

وكانت وزارة التموين قد وضعت نظاما من خلال بطاقات إلكترونية تسمح للمواطنين الذين لا يستهلكون إجمالي ما يخصص لهم من الخبز بصرف سلعة بديلة في آخر الشهر من خلال نقاط يتم احتسابها، لكن توقف صرف السكر لجزء من فارق نقاط الخبز، مما عكس حدة الأزمة.

ويعود السبب الرئيسي للأزمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية إلى تحديد الحكومة لسعر شراء الطن من السكر الذي تتسلمه من الشركات المنتجة، بنحو 505 دولارات تقريبا، بينما يصل سعره في الأسواق العالمية إلى نحو 595 دولارا، مما دفع عددا من الشركات المنتجة إلى تصديره للخارج بدلا من طرحه في السوق المحلية، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا.

وحمّل مزارعو قصـب السكـر في محافظات الصعيد بجنوب البلاد وزاراتي الزراعة والتمـويـن مسؤوليـة الأزمـة، حيث يرون أن السبب الرئيسي للمشكلة هو احتكار المستـوردين للسكـر منـذ بداية التوريد، إضافـة إلى تراجـع المساحـات المـزروعة.

ويطالب المزارعون برفع سعر توريد طن القصب الخام إلى 56 دولارا بدلا من 45 دولارا للتشجيع على زراعة القصب إلى جانب ضرورة وضع برامج لتربية واستنباط أصناف جديدة تساعد على زيادة الإنتاج.

وحسب خبراء تسبب عدم انتشار ثقافة الترشيد بين المستهلكين في احتكار عديد المواد الأساسية.

 وعادة ما يتجه التجار عندما يسمع المستهلكون عن نقص أي سلعة، ولو بنحو طفيف، بسرعة إلى شراء كميات كبيرة منها وتخزينها، ما يزيد الفجوة في السوق.

ورغم هذه التحديات تمكنت مصر من تفكيك هذه العقبات وفق برنامج حكومي لتنظيم تجارة السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي.