مصر تبدأ في طرح أول سندات سيادية في العام 2022
القاهرة- كشفت وزارة المالية المصرية الثلاثاء أن الحكومة ستصدر أول سندات سيادية خلال النصف الأول من عام 2022، في خطوة تهدف إلى تعبئة المزيد من الأموال لمساعدتها في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في فيسبوك إنه “لم يتحدد بعد توقيت وحجم محدد للطرح”، في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة تنويع وتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تخطط الحكومة لإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية طرح السندات.
وتعيد الخطوة مصر كوجهة استثمارية مفضلة لمستثمري المحافظ الأجنبية لتجارة الفائدة التي تعد واحدة من أهم الاستثمارات مرتفعة العوائد.
محمد معيط: العملية تسهم في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية
وذكرت الوزارة أن عائدات الصكوك، التي قد تصرف بالعملة المحلية أو الأجنبية، ستخضع للضرائب مثل سندات الخزانة المصرية وأن الأموال التي سيتم جمعها سوف تستخدم للمساهمة في مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تضطلع بها الحكومة.
وأكد معيط أن طرح السندات سيسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المدرَجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للعام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أنَّ المعاملة الضريبية المقرَّرة على سندات الخزانة سوف تسري أيضا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها.
ويتمُّ قيد السندات المصدرة في البورصة المصرية وتحفظ بشركة الإيداع، أما الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية فتطرح بالبورصات الدولية، وفقا للقواعد المتَّبعة للإصدارات الحكومية الدولية.
ومن المرجح أن يُسهم هذا الأمر في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري، وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أنَّ هذه الصكوك تصدر طبقاً للصيغ المتوافقة مع الصيرفة الإسلامية.
وكان معيط قد أكد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في يناير الماضي أنَ بلاده تدرس خيارات جديدة ومتنوعة لإصدارات الدين، من بينها الصكوك والسندات المرتبطة بالمؤشرات بالإضافة إلى السندات الخضراء التي قامت الوزارة بإصدارها مؤخَّراً.
وقال حينها إن “هذه الأدوات المالية الجديدة ستسير جنباً إلى جنب مع السندات التقليدية التي تقوم الوزارة بإصدارها حاليا”.
ويرى محللون أن خطوة طرح سندات سيادية قد تعزز من ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على تنويع مصادر التمويل.
