الرياض - تمكن القطاع المصرفي في السعودية من تحقيق أرباح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، قياسا بالعام الماضي، رغم أن الهامش كان قليلا.

وارتفعت أرباح البنوك العاملة بالبلاد بنسبة 0.7 في المئة، بما يعادل 111 مليون ريال (29.6 مليون دولار) خلال الثلث الأول من هذا العام، لتبلغ 16.7 مليار ريال (4.5 مليارات دولار)، مقابل 4.1 مليارات دولار بمقارنة سنوية.

واستناد إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فقد ارتفعت الأرباح بواقع 31.8 في المئة، بما يعادل 400 مليون دولار خلال أبريل الماضي عن مستويات أبريل 2020.

وشمل تقرير وحدة الرصد الذي تتبعته صحيفة “الاقتصادية” السعودية الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

وبلغت أرباح البنوك في يناير الماضي 1.37 مليار دولار، لتتراجع في فبراير وتصل إلى قرابة 800 مليون دولار ثم ارتفعت في مارس لتبلغ نحو 1.2 مليار دولار لتقفز في الشهر التالي إلى 1.7 مليار دولار.

واستطاعت مصارف السعودية العام الماضي من المحافظة على الربحية رغم ضآلة الهوامش، حيث أشارت تقارير التصنيفات الائتمانية إلى مرونة النظام المالي ما عزز الربحية رغم ضغوط انهيار أسعار النفط.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية حينها إن ربحية البنوك في البلاد ستظل قوية، على الرغم من انخفاض الهوامش.

وهبطت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية، خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة 40.9 في المئة، لتصل إلى 3.51 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير الذي شهد العام الماضي تقلبات غير مسبوقة، لكنه أظهر مرونة على الرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.

وتعتقد الوكالة بأن تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي غير النفطي سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط في العام 2014.

وحسب البيانات تبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في 2021، حيث ستصل إلى ما بين 130 – 140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 2019)، قبل أن تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو وارتفاع تكلفة المخاطر ستضع ربحية البنوك تحت الضغط. ومع ذلك، تتوقع الوكالة بأن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه المصاعب، وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2 في المئة في السنوات القادمة.

ويتكون القطاع المصرفي السعودي من 11 مصرفا مدرجا في البورصة، إضافة إلى البنك الأهلي التجاري غير المدرج. كما يعمل في السعودية 12 مصرفا أجنبيا.

ويعتبر البنك الأهلي التجاري أقدم البنوك السعودية، حيث تأسس عام 1953، وهو أكبر مصارف البلد الخليجي من حيث الموجودات.

وتملك الحكومة أكثر من 79 في المئة من أسهم البنك الأهلي التجاري، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يستحوذ على 69 في المئة من أسهمه والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك 10 في المئة.