مسقط توسع من إعفاءات القيمة المضافة وتدعم الوقود

مسقط - تعتزم سلطنة عمان توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها هذا الشهر وزيادة بعض أوجه الدعم لتخفيف الأثر على المواطنين من الضريبة المقرر فرضها بهدف مساعدة البلد الخليجي على دعم خزائنه المثقلة بالديون.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية التي تديرها الدولة الخميس أن السلطنة سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 إلى 488، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدة مالية حكومية.

وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأسر خلال جائحة كوفيد – 19، أيضا تعفي المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها من وزارة الإسكان.

تبدأ عُمان فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة في المئة في 16 أبريل لضمان الاستدامة المالية بالسلطنة بعدما تراكمت عليها ديون كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع إيرادات النفط.

وستنضم بذلك إلى جاراتها السعودية والإمارات والبحرين التي فرضت ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الماضية لتنويع إيرادات الدولة.

الضريبة واحدة من سلسلة خطوات اتخذها السلطان هيثم بن طارق لتحسين الكفاءة المالية بعد تأخر إصلاحات مهمة لسنوات في عهد سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير من العام الماضي بعد 50 عاما في السلطة.

كما تعتزم السلطنة فرض ضريبة دخل، في سابقة بين دول الخليج الغنية بالنفط، تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع بدءا من العام المقبل في إطار خطط لخفض عجز الميزانية.

والهدف من الخطة هو خفض عجز الميزانية إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز مبدئي نسبته 15.8 في المئة في العام الجاري.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة من الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المئة هذا العام. ولا تحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وجميعها منتجة للنفط، على ضريبة دخل من الأفراد.

وتسعى الخطة إلى تحسين التوازن المالي العماني المتضرر من الوباء عن طريق خفض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.