مسقط تعزز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الحكومية

الحكومة العمانية تعزز دور الكوادر المحلية في التنمية الشاملة ضمن رؤية "عُمان 2040".
الخميس 2021/09/30
جرعة تحفيز أكبر

مسقط - عززت الحكومة العمانية مساعيها المتعلقة بتوسيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الحكومية حتى تساعد في دعم سوق العمل وفق برنامج توطين الوظائف.

وتكتسب المسؤولية الاجتماعية للشركات المملوكة للدولة أهمية متزايدة في الاقتصادات الناشئة والبلدان ضعيفة الموارد، ويبدو البلد الخليجي ضمن هذه الدائرة.

ووقعت شركة تنمية نفط عمان على مذكرات تعاون لمبادرات برنامج الاستثمار الاجتماعي بشركة تنمية نفط عُمان تتضمن التزامات في المجالات الرئيسية للصحة والسلامة والبيئة، وتطوير البنية الأساسية للمجتمع، وتمكين الشباب والمرأة.

وبات توفير فرص عمل للمواطنين ضمن الأولويات الحكومية التي تنسجم مع رؤية “عُمان 2040” لتعزيز دور الكوادر المحلية في التنمية الشاملة وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها في سوق العمل.

ويعتبر معدل البطالة في عُمان الأعلى بين جيرانها في منطقة الخليج العربي، فأرقام دائرة الإحصاء العامة تشير إلى أنها تبلغ نحو 23 في المئة ويشكل الخريجون 8 في المئة من مجموع العاطلين.

وسترعى شركة تنمية نفط عُمان إنشاء 5 بيوت محمية زراعية ستشرف عليها جمعية دار العطاء، وستُستخدم لتدريب الأشخاص ذوي الدخل المحدود على زراعة المنتجات الزراعية الموسمية التي ستباع في منافذ ومحال تجارية مختلفة مما يحقق دخلا إضافيا لهم.

شركة تنمية نفط عمان نوقع على مذكرات تعاون لمبادرات برنامج الاستثمار الاجتماعي تتضمن التزامات في المجالات الرئيسية للصحة والسلامة والبيئة، وتطوير البنية الأساسية للمجتمع

وتنسجم هذه المبادرة مع جهود الحكومة في تحقيق هدف القضاء على الفقر ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى ستيف فيمستر، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان، قوله إن “الشركة ستواصل توسيع مظلة مسؤوليتها الاجتماعية بنحو مستمر لتشمل مختلف الجوانب، وهي تبذل قصارى جهدها لتوفير الضروريات لجميع شرائح المجتمع”.

وسرّعت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية وتيرة خطواتها من أجل توظيف العمانيين عبر حزمة من المبادرات التي شكلت انطلاقة جديدة في سياسة “التعمين”.

وكان جهاز الاستثمار العماني قد أطلق في شهر يوليو الماضي بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة لتوفير قرابة 5 آلاف فرصة وظيفية وتدريبية في مجموعة من الشركات المملوكة له.

وفي مايو الماضي أقرت الحكومة مبادرة “رأس العمل” ضمن مساعيها لتشجيع رواد الأعمال على التدريب، كما تهدف إلى توسيع مهارات الشباب وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ تتحمل الدولة مصاريف هذه المبادرة في ظل خطتها لدعم المؤسسات.

وقبل ذلك بأشهر أطلقت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) مشروعا لتطوير الوكالات التجارية العمانية.

ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع خارج البلاد من خلال قيامها بإعطاء حقوق الامتياز والوكالات التجارية الدولية.

11