مساع سورية للتغلب على مشكلة نقص الكهرباء بالطاقة المتجددة
يجمع الخبراء على أن محاولات حكومة نظام بشار الأسد اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة للتغلب على مشكلة نقص الكهرباء، لا تأتي من باب التحول إلى صداقة للبيئة بقدر ما تفرضه الأزمة الاقتصادية في ظل الحظر الأميركي الخانق وعراقيل التمويل التي تقف حائلا دون تحقيق المشاريع التي أعلنت عنها.
دمشق – برزت الطاقة المتجددة في سوريا كأحد الحلول الممكنة بالنسبة إلى الحكومة في دمشق لدعم شبكة الكهرباء المتضررة والمحافظة على استدامة الإمدادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط تذمر سكان البلد الذي يعاني من ويلات حرب منذ عشر سنوات.
وظهرت الحاجة للطاقة النظيفة بشكل ملح خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية حيث شرعت الحكومة في تقدم تسهيلات للمستثمرين الذين يستوردون الألواح الشمسية وتركيبها في مناطق معينة قريبة من محطات الكهرباء.
وتؤكد هيام إمام مديرة مديرية تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء أنه تم منح 157 رخصة لتوليد الطاقة من المصادر البديلة منذ 2016 حيث يبلغ إنتاج كل مشروع 10 ميغاواط.
هيام إمام: منحنا 157 رخصة منذ 2016 لإنتاج 10 ميغاواط لكل مشروع
وتشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية إلى أن إنتاج محطات توليد الكهرباء بالبلاد كان يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يوميا قبل اندلاع الأزمة، وكانت تمتلك فائضا تقوم بتصديره إلى دول الجوار، فيما انخفض الإنتاج حاليا إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يوميا.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى إمام قولها إن “من بين المشاريع يوجد 69 منها يعمل بالطاقة الشمسية وواحد من الرياح”.
وبالنسبة إلى مشروع طاقة الرياح الوحيد حتى الآن أشارت إمام إلى أنه من تنفيذ المجمع السوري الأوروبي بطاقة إنتاج 2.5 ميغاواط وتم ربطه على الشبكة نهاية عام 2019 وهو يضم محركين كبيرين من المتوقع إنجاز الثانية خلال الشهرين القادمين.
وأوضحت أن المشاريع المتبقية ذات القدرة الأكبر تتمركز مواضع تنفيذها في محافظة طرطوس تليها محافظات حماة والسويداء وفي ريف حمص بالقرب من حسياء.
وتبلغ مدة تنفيذ المشاريع ذات قدرة إنتاج العالية 5 ميغاواط ستة أشهر أما المشاريع ذات قدرة إنتاج 10 ميغاواط فمدة التنفيذ مقرر بعام واحد.
وفعليا، هناك مشاريع بصدد الإنشاء كمشروع طاقة متجددة كبير باستطاعة 100 ميغاواط حاليا في عدرا الصناعية وينفذه تحالف من الشركات المحلية إضافة إلى مشروع باستطاعة 100 ميغاواط مطروح من الصناعيين في المدينة الصناعية بحسياء.
وتؤكد إمام أن هناك تفاوضا مباشرا على مشروع بقدرة إنتاج 300 ميغاواط مع إحدى الشركات الأجنبية، لم تكشف عنها، مع تأمين تمويل أي استلام المشروع من الشركة المنفذة بشكل جاهز، وأيضاً هناك مشروع آخر بنفس طاقة الإنتاج على أساس اتفاقيات شراء مباشر.
وتقدر المنظمات الدولية الخسائر المباشرة في قطاع الكهرباء خلال الحرب السورية بنحو تريليوني ليرة (16.3 مليار دولار) منذ بداية الأزمة عام 2011 أما الخسائر غير المباشرة فتقدر بنحو 3.2 تريليون ليرة (حوالي 26 مليار دولار).
ويلقي المسؤولون السوريون باللوم في هذا الأزمة على العقوبات الغربية التي كان لها تداعيات سلبية على مشاريع الكهرباء، حيث أدت إلى وقف العلاقات المصرفية مع البنوك الدولية وإحجام شركات التأمين عن التعامل مع المؤسسات السورية.
ورغم أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لا تزال بعيدة عن تغطية جميع احتياجات البلاد، لكن المستثمرين يقولون إنها بداية حقبة جديدة، حيث أصبحت الطاقة النظيفة من بين مجالات الاستثمار الواعدة.
ووضعت دمشق تسهيلات للمستثمرين يتم التنسيق المباشر فيها مع هيئة الاستثمار الحكومية لوضع دليل إجرائي يسهل عليهم معرفة كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وتؤكد إمام أنه بمجرد تشميل مشروع المستثمر في مركز خدمات المستثمرين يتم منحه إجازة استثمار وبناء عليها يعفى من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ومنها إعفاؤه من ضريبة الدخل بمقدار 50 في المئة على مدار عشر سنوات إضافة إلى ما يمنحه قانون الاستثمار الجديد بتخصيص الأراضي للمستثمرين وفق شروط محددة.
كما تم وضع شروط مبسطة تسمح للشخص الاعتباري بالاستثمار في هذه المشاريع حيث يطلب منه فقط إضبارة فنية عن مواصفات التجهيزات وتقرير محاكاة للنظام الكهروضوئي أو الريحي الذي يرغب بإنجازه يبيّن فيه كمية الإنتاج الشهري والسنوي على مدار عمر المشروع.
وقالت مدير مديرية تنظيم قطاع الكهرباء إن “جميع المشاريع التي تم تنفيذها وربطها على الشبكة يتم صرف فواتيرها بانتظام من شركات توزيع الكهرباء وفق أسعار مخصصة لتعرفة التغذية الكهربائية بهذه المشاريع والتي تعد أقل من مثيلاتها في دول الجوار وهذا حافز كبير للشركات والمستثمرين”.
