محاربة الفساد في السعودية تشيع مناخا ملائما لطفرة المشاريع الضخمة
الرياض - أعلن في السعودية عن إخضاع دفعة جديدة من موظّفي الدولة من قطاعات مختلفة للمحاسبة على تورّطهم في قضايا فساد، وذلك في مظهر عن حالة من الإصرار والمواظبة على اجتثاث الظاهرة من مؤسسات الدولة وفي مختلف القطاعات ومستويات المسؤولية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله إنّ تسعة وستين موظفا بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعُضوَيْ تدريس ثبت تورّطهم في قضايا فساد، وصدر بحقّهم عدد من الأحكام القضائية.
وترتبط عملية محاربة الفساد التي توسّعت خلال السنوات الماضية وامتدّت لتشمل رجال أعمال ومسؤولين كبارا سابقين أو أثناء وجودهم في موقع المسؤولية، مدنيين وعسكريين، وبينهم أمراء من الأسرة الحاكمة، بعملية الإصلاح الشاملة والعميقة التي يقودها ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.
ويقول مطّلعون على الشأن السعودي إنّ نتائج محاربة الفساد في المملكة تتجاوز حماية موارد الدولة والحدّ من الهدر والتبديد، لتوفّر مناخا من الشفافية وتمهّد الأرضية أمام طفرة من المشاريع الضخمة والطموحة التي أعلن عنها في إطار “رؤية السعودية 2030”، على غرار مشروع المدينة البيئية الذكية “ذا لاين” الذي أعلن عنه الأمير محمّد بن سلمان، مؤخرا، ضمن مشروع منطقة “نيوم” في شمال غرب السعودية الذي تقدّر استثماراته بـ500 مليار دولار.
الجهود السعودية في محاربة الفساد تحمي موارد الدولة من الهدر وتحصّن الاستثمارات الضخمة في مشاريع رؤية 2030
ويؤكّد هؤلاء أنّ الجهد السعودي في محاربة الفساد سيكون ضروريا لحماية الأموال الضخمة المرصودة للاستثمار في تلك المشاريع الطموحة.
وانصبّ ذلك الجهد بشكل لافت على أوساط كبار رجال الأعمال والمسؤولين، لكنّه ما انفكّ يغوص في أوساط موظفي الدولة الأصغر مرتبة والأكثر عددا، وهو ما توثّقه الإعلانات المتكرّرة عن محاكمة العشرات من هؤلاء الموظّفين في قضايا اختلاس أموال عامّة وتربّح بشكل غير مشروع.
وقال مصدر في الهيئة الرقابية إنّ الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عدد من تلك القضايا الجنائية.
وطالت الأحكام عددا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية وهم على رأس العمل مخالفين الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
وتطمح السعودية إلى إنجاز أكبر عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية، حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها وتنمية ثروتها وإحكام طرق إدارتها واستثمارها في تنمية البلد.
وعانت المملكة خلال العشريات الماضية من استشراء ظاهرة الفساد نظرا لوجود عامليْن هما ثراء الدولة من جهة، ووجود العديد من الإخلالات في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الرقابية من جهة مقابلة، وهو ما بدأت المملكة بالعمل على تلافيه خلال السنوات الأخيرة.
