مبادرة سعودية لإزالة عقبات التمويل أمام الشركات الناشئة
الرياض - عززت السعودية جهودها في سبيل زيادة زخم الشركات الناشئة كونها أحد مفاتيح النمو الاقتصادي للبلاد مستقبلا من خلال مبادرة جديدة تسهل على رواد الأعمال إقامة مشاريعهم.
وأطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات الأربعاء مبادرة تحت عنوان “تمويل نمو التقنية” كأولى مبادرات البرنامج المحورية بشراكة استراتيجية مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
وتدعم الخطوة تطوير منظومة قطاع التكنولوجيا الذي تراهن عليه الحكومة ضمن “رؤية 2030” وتحقيق الاستدامة من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها مستقبلا لتقديم وزيادة نسبة التمويل للمشاريع الناشئة.
وستقدم المبادرة الجديدة تسهيلات وتمويلات تصل إلى 700 مليون ريال (نحو 187 مليون دولار) ومن المتوقع أن يكون لها الأثر الإيجابي على الناتج المحلي لقطاع تقنية المعلومات.
ويتيح هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التكنولوجيا بحد أعلى يصل إلى 90 في المئة من قيمة التمويل.
187 مليون دولار قيمة التسهيلات الائتمانية في مبادرة "تمويل نمو التقنية" لرواد الأعمال
وسيحصل رواد الأعمال على قروض تبدأ من نحو 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار) وبحد أقصى 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، لتمكين شركاتهم من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع في المستقبل.
وتهدف المبادرة إلى تمكين نمو وتطور أعمال شركات قطاع تقنية المعلومات، إضافةً إلى تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي لقطاع تقنية المعلومات.
ويؤكد المشرفون على المبادرة أنها تساعد على إنجاح الشركات المحلية بما يسهم في تحقيقها نجاحات فائقة تنعكس على زيادة ثقة المستثمرين والشركات الأخرى وتحفزهم للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلاوة على ذلك تستهدف المبادرة تزويد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات المستقبل بما يسمح بنموها وتطورها وتمكينها من الريادة على جميع المستويات.
وتتمثل آلية عمل المبادرة في تقدم الشركة بطلب القرض مباشرة من البنوك والجهات التمويلية المشاركة أو “بوابة التمويل” على موقع منشآت.
وستتخذ تلك الجهات لاحقا كافة الإجراءات مع برنامج كفالة الذي يتعامل مباشرة مع المبادرة ويقوم بتقييم وتحجيم المخاطر للمنشآت العاملة بمجال التكنولوجيا.
