لويزة حنون تحوّل أنظار الجزائريين إلى قصر المرادية

الجزائر - صنعت زعيمة حزب العمال اليساري في الجزائري لويزة حنون، حالة من الترقب والانتظار لدى الشارع السياسي بالإعلان عن اتخاذ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لقرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء المنتظر هذا الأربعاء، تتصل بالوضع الراهن والمستقبل السياسي للبلاد.

وتوقع مصدر في قيادة حزب العمال في تصريح لـ“العرب”، بأن يكون إبعاد رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى وإجراء تعديل حكومي عميق على رأس القرارات التي سيتخذها الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء المقرر الأربعاء القادم.

وتملص المصدر من الرد على إمكانية استلهام توقعه مما كشفت عنه لويزة حنون في تصريح صحافي أعقب المؤتمر الذي عقده حزب العمال، لكنه شدد على أن يكون واحدا من ضمن جملة قرارات، ونفى أن تكون زعيمة الحزب قد أبلغت المقربين منها بمضمون قرار بوتفليقة، وأنها “تحتفظ به لنفسها”.

وتفادت قيادات سياسية محسوبة على السلطة الخوض في مسألة مضمون القرار المنتظر، مما يؤكد ابتعاد الجميع عن الحلقة الضيقة في هرم السلطة، وبرر القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني عبدالرحمن بلعياط، الأمر بكونه من “صلاحيات رئيس الجمهورية وحده”.

ومع ذلك أكد البالون الاختباري لويزة حنون، التي تحتفظ بعلاقات طيبة مع بوتفليقة، عكس محيطه من سياسيين ورجال أعمال وحكومة وكتل نيابية، بأنها قريبة من مصدر القرار أو على اطلاع به، وهو ما أكدته من خلال إسناد معلوماتها إلى ما أسمته بـ“مصدر رسمي أبلغها بالقرار”، وألمحت أنها على اطلاع بتفاصيله، إلا أنها رفضت الكشف عن مضمونه، وتركت السبق لصاحبه.

ولم يستبعد مصدر مسؤول في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في تصريح لـ“العرب”، أن يكون الوضع في هرم الحزب ضمن قرارات هامشية للرئيس بوتفليقة، من أجل إعطاء دفع قوي للقيادة المؤقتة الحالية، وذلك بإعفاء المنسق الوطني الحالي معاذ بوشارب من مهامه، وإسنادها إلى قيادي مخضرم ضليع بشؤون وتوازنات الحزب، فضلا عن إبعاد بعض الوجوه الحالية.

توقعات بأن يكون إبعاد رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وإجراء تعديل حكومي عميق، على رأس القرارات التي سيتخذها بوتفليقة

ويتطابق اهتمام الرئيس بوتفليقة بشؤون الحزب الحاكم، مع الإبعاد المحتمل لرئيس الوزراء لقطع الطريق أمام ما بات يعرف بـ“سياسة الأمر الواقع”، التي فرضتها التطورات الأخيرة في الساحة السياسية، ودعّمها بعض رموز السلطة مثل أويحيى والأمين العام لجبهة التحرير جمال ولد عباس، في الإطاحة برئيس البرلمان السابق سعيد بوحجة، والتمهيد لتأجيل الانتخابات الرئاسية.

ويرى متابعون للشأن السياسي الجزائري، بأن استغلال لويزة حنون، لفرصة مؤتمر حزبها لإطلاق هذا البالون السياسي، سيكون بمثابة تمهيد لمكتسبات تكون قد حققتها، تتعلق بمؤشرات عن الاستجابة لمطالب رفعتها في وقت سابق، تتعلق بحل البرلمان، والذهاب إلى مرحلة تأسيسية.

وكانت المتحدثة قد استبعدت في وقت سابق، أن تكون للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، نية في الترشح لولاية رئاسية خامسة، وطالبت بتغيير شامل للنظام، يُنهي عهد ما أسمته بـ“اختطاف السلطة من طرف الأوليغارشيا السياسية والمالية”، في إشارة إلى محيط المال السياسي المكون من قادة سياسيين ورجال أعمال.

ويسود الشارع الجزائري حالة من الترقب والانتظار، بسبب تفاقم الجدل حول المقاربات المتضاربة المتعلقة بالمستقبل السياسي للبلاد، مع دخول موعد الانتخابات الرئاسية مرحلة العد التنازلي، وحتى توقيت صدور المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة، بموجب الأحكام الدستورية، لم يبق أمامه إلا أسابيع قليلة.

وفيما تمهد أحزاب الموالاة إلى طرح ندوة مفتوحة للإجماع الوطني، تفضي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الولاية الرئاسية الحالية، تسير حركة مجتمع السلم الإخوانية في نفس التيار مع فوارق خفيفة ضمنتها شرط إجراء إصلاحات سياسية، وعدم ترشح بوتفليقة أو أحد المقربين منه إلى الموعد القادم.

وفي المقابل يقف قطاع عريض من المعارضة السياسية والشخصيات المستقلة، في خندق الدفاع عن شرعية الدستور واحترام نصوصه، وإجراء الانتخابات في موعدها بشروط شفافة ونزيهة، مشددة على أن التأجيل متاح في حالة واحدة فقط وهي حالة الحرب، حسب البند 110 من الوثيقة المعدلة منذ عامين.

ويعتبر مجلس الوزراء الأخير، آخر اجتماع للهيئة في هذا العام، ويفرض التشريع الدستوري للبلاد انعقاده، لتوقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة للعام القادم، بعد تزكيته من طرف الحكومة وغرفتي البرلمان، وسيكون فرصة أمام الرجل للظهور النادر مجددا أمام الرأي العام، فضلا عن انتظار قرارات لا زالت محل قراءات متضاربة.