"لجين بالمنزل!".. السعودية تستبق الحملة وتطلق سراح الناشطة

الرياض - استبقت السعودية حملة مضادة جديدة تستفيد من قضية الناشطة لجين الهذلول وأطلقت سراحها بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف ادعاء بأن الناشطة تعرضت للتعذيب في سجنها.

وقالت شقيقة لجين في تويتر إن السلطات أطلقت سراح شقيقتها الأربعاء بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان، في قضية تحولت بسرعة إلى واحدة من المسائل المثارة ضد السعودية في المحافل الدولية وكانت من الملاحظات القاسية التي وجهتها الإدارة الأميركية الجديدة لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.

وكتبت شقيقتها لينا على تويتر “لجين بالمنزل!!!!!!” مرفقة صورة مقربة لوجه لجين في المنشور.

واعتُقلت لجين (31 عاما) في مايو 2018 وصدر ضدها حكم في ديسمبر بالسجن نحو ستة أعوام بتهم وصفها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها “زائفة” بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب. وأوقفت المحكمة التي أمرت أيضا بمنعها من السفر لخمس سنوات تنفيذ عامين وعشرة أشهر من الحكم.

ويوم الثلاثاء بعد رفض محكمة الاستئناف النظر في قضية تعذيب لجين انطلقت حملة على المنصات الاجتماعية تنتقد السعودية.

لجين الهذلول 31 سنة

• حكم عليها بالسجن 6 أعوام
• دافعت عن حقوق المرأة
• طالبت بإنهاء نظام ولي الأمر

وكتبت شقيقتها علياء على تويتر “المحكمة ترفض الإقرار بتعرض لجين للتعذيب إذ أن على المجني عليها عبء تقديم الإثباتات.. ليش ما عندكم محققين؟ (لماذا ليس لديكم محققون؟)”.

وتقول جماعات حقوقية وعائلة الناشطة إن الهذلول التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولي الأمر في المملكة تعرضت للتعذيب بما شمل الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت السلطات السعودية الاتهامات.

وقال البيت الأبيض بعد أيام من تولي الإدارة الجديدة إن الرئيس جو بايدن يتوقع من السعودية تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح نشطاء حقوق المرأة وسجناء سياسيين آخرين، في إشارة واضحة إلى قضية الهذلول.

وتتوجس السعودية من حملة استهداف واضح لها في عدد من القضايا، لكن الرياض بدأت تتحرك بدورها للحد من تأثير الحملة عليها.

وخفّضت السلطات السعودية الأحد أحكاما بالإعدام صادرة بحق ثلاثة من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، وفق ما أعلنه مسؤولون، إثر قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجل حقوق الإنسان فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله الاثنين إن الحكومة ستناقش مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة.

واعتبر مراقبون أن ولي العهد السعودي يتحرك على مسارين لتجنب المواجهة مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن قضايا هي في الأصل على جدول الإصلاح الذي يتبناه.

وأشاروا إلى أن المسار الأول يقضي بتسوية القضايا الإشكالية في موضوع حقوق الإنسان وإغلاق الملفات العالقة منها أو التي تثير ردود فعل في الغرب، في حين يسعى المسار الثاني إلى التذكير بدور السعودية في استتباب الأمن الإقليمي وأهميتها للولايات المتحدة وينبّه إلى أن من أهم أسباب المشاكل في المنطقة إيران وليس السعودية.

واستفادت الرياض من دعم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن الإدارة الديمقراطية الجديدة توجه انتقادات للسعودية وسجلها في مجال حقوق الإنسان قبل دخولها البيت الأبيض.