لبنان يفتح سباق المرحلة الثانية من تراخيص الغاز البحري

بيروت - فتح لبنان أخيرا وبعد أكثر من عامين من التأخير سباق المرحلة الثانية من عمليات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله أمام شركات النفط العالمية، محددا منتصف يونيو المقبل كحد أقصى لقبول المناقصات.

وذكرت هيئة إدارة قطاع البترول على منصتها الإلكترونية أن “وزير الطاقة والمياه وليد فياض وقع قرارا الجمعة الماضي يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية”.

وأشارت إلى أن القرار حدد يوم الخامس عشر من يونيو من العام 2022 موعدا نهائيا لتقديم طلبات الاشتراك في الجولة من قبل شركات النفط والغاز للتنقيب في ثماني رقع بحرية.

وكانت السلطات وافقت على إطلاق هذه الجولة في أبريل 2019، لكن تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها عدة مرات كان آخرها العام الماضي بسبب تفشي فايروس كورونا.

وظل تطوير موارد الطاقة البحرية طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة في لبنان الذي يواجه أزمة سيولة خانقة، لكن حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل ذلك لأعوام فضلا عن النزاع مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية في نطاق بعض مناطق التنقيب.

وقبل ثلاث سنوات، منح لبنان أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وإنتاجهما لكونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية في الرقعتين 4 و9 من بين الرقع البحرية العشر التي تشكل منطقة لبنان الاقتصادية في البحر المتوسط.

وأنجزت توتال حفر أول بئر للتنقيب في الرقعة رقم 4 من دون أن يتبين وجود مكمن تجاري للغاز أو النفط، في حين أنه كان يفترض أن تبدأ أعمال الحفر في الرقعة 9 في الجنوب في العام الماضي.

هيئة إدارة قطاع البترول: جولة العروض تشمل التنقيب في ثماني رقع بحرية

وبرز توتر في العام 2018 بين لبنان وإسرائيل على خلفية تصريحات إسرائيلية حول عدم أحقية لبنان باستغلال الرقعة البحرية النفطية رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وحاولت الولايات المتحدة عبر أكثر من وسيط في السنوات الماضية إيجاد حل لهذا النزاع، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.

ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كونهما مازالا في حالة حرب، لكنهما عقدا خمس جلسات تفاوض غير مباشرة في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن للبحث في ترسيم الحدود البحرية.

ولاحقا تم تأجيل الجولة السادسة إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.

وكانت المفاوضات قد انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلومترا مربعا يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز.

لكن لبنان أفاد استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ويقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط حيث اكتشفت حقول بحرية كبيرة للغاز منذ العام 2009 في المياه القبرصية والمصرية والإسرائيلية.

وحاولت السلطات بدء أول عمليات التنقيب البحري في العام 2013، لكن المشكلات السياسية المحلية تسببت في تأجيل ذلك حتى العام 2017.

ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى نحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.

ويقول خبراء في القطاع إن تلك الكميات غير مؤكدة، لكن حتى القليل منها قد يكفي لإحداث تحول بالنسبة إلى بلد يقطنه نحو 4 ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري.

وتعاني الدولة من مشكلة متفاقمة ومزمنة في قطاع الكهرباء، ومن شأن العثور على آبار من الغاز والنفط التخفيف كثيرا من مشاكلها الاقتصادية وديونها المتراكمة.