لبنان يبحث اعتماد الليرة في مدفوعات الاتصالات

بيروت - دفعت ضغوط الأوساط الشعبية في لبنان السلطات إلى طرح مسألة إنهاء التعامل بالدولار في مدفوعات خدمات الاتصالات.

وقال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال منصور بطيش أمس إن “مدفوعات قيم بطاقات الشحن للهواتف المحمولة يجب أن تتم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي”.

وأكد في تصريح للمحطة التلفزيونية المحلية ‘أم.تي.في’ أن قانون البلاد يلزم بدفع سعر بطاقات الشحن بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن موضوع التسعير هو بيد وزارة الاتصالات.

ويعيش لبنان على وقع تراجع في سعر صرف العملة المحلية في الأسواق خارج المصارف الرسمية والبنك المركزي، وسط تذبذب في وفرة العملة الأجنبية.

وشهدت الأسواق المحلية زيادة في أسعار السلع، لاسيما سعر بطاقة شحن الهواتف المحمولة، حيث قامت بعض المتاجر برفع السعر بنسبة 25 بالمئة.

وأعلنت شركة ألفا التي تديرها شركة أوراسكوم للاتصالات في بيان أن “الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها لا تزال على حالها”.

وشركة ألفا هي واحدة من شركتين مملوكتين للدولة تسيطران على قطاع الهواتف المحمولة في البلاد، إلى جانب ليبانسل، فضلا عن شركة ‘أم.تي.سي تاتش’ الخاصة والمملوكة لمجموعة زين للاتصالات.

وأشعل مقترح في الموازنة الجديدة  بفرض رسوم على الاتصالات غضب اللبنانيين، الذين انتفضوا بوجه الحكومة لأسبوعين ما أدى لاستقالتها.

وفرض مصرف لبنان المركزي قيودا على خروج الدولارات مع اتساع المخاوف من تفاقم الشلل السياسي والاقتصادي، في وقت ضاعف فيه صندوق النقد الدولي الضغوط على بيروت لتسريع تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.

وتواجه البلاد منذ سنوات أزمة مالية واقتصادية حادة انعكست في شح الدولار وتراجع تدفق تحويلات المغتربين رغم أن احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي لا تزال مرتفعة نسبيا وتبلغ نحو 38.5 مليار دولار.

وتعاني الموازنة من عجز متراكم بلغ العام الماضي نحو 6 مليارات دولار، إضافة إلى أعباء خدمة الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار ويعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم.

وينذر استمرار الاحتجاجات في لبنان والتي انطلقت قبل أسبوعين تقريبا بتوسع نطاق الأزمات لتصل إلى خطوط الدعم الأساسية والمتمثلة في الوقود والطحين والدواء، مع استغلال بعض التجار الموقف لزيادة الأسعار.

وقال بطيش إن “الوزارة سجلت 20 محضر ضبط خلال الأيام الثلاثة الماضية بحق مخالفين قاموا برفع الأسعار، في ظل الاحتجاجات التي تمرّ بها البلاد”.