لا تقدم في أعمال لجنة الإصلاح السياسي في الأردن

عمان- رصدت تقارير أردنية الأحد، أبرز ما قامت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن خلال شهرين من بدء عملها، فيما يثير بطئ تقدم أشغال اللجنة شكوكا بشأن أهدافها النهائية ومألات توصياتها عند انتهاء مهامها في أكتوبر القادم.

وأكد مراقبون في معطيات أوردتها صحيفة الدستور المحلية قيام اللجنة لغاية الأن بأكثر من 714 ساعة حوار مع أكثر من 4230  شخصا جاءت على النحو التالي: عقد 282 لقاء  وحوارا خارجيا و 40 استضافة ولقاء مع اهل الخبرة و 25 ورقة عمل  و 112 للقاء بين اعضاء اللجنة و 111 اقتراحا وردت للجنة.

ورغم هذا الكم الهائل من المشاورات واللقاءات لم تحقق اللجنة الملكية للتحديث السياسي أي تقدم على مستوى مشاريع القوانين المنوطة بعهدتها قبل شهرين من موعد رفع توصياتها النهائية.

وفشلت اللجنة إلى حد الآن في تحقيق أي تقدم في عملها بل على العكس من ذلك أثارت تصريحات بعض أعضائها ومقترحات قوانينها جدلا واسعا في الشارع الأردني، ما يضعها محل تشكيك خاصة أن مدة عملها تنتهي الخريف المقبل. وفي وقت يراهن فيه شق من الأردنيين على مخرجات اللجنة لتجاوز حالة الغليان المجتمعي يرى آخرون أن اللجنة مجرد مناورة لامتصاص الغضب لا أكثر.

بطء عمل اللجنة يثير تساؤلات بشأن الحدود التي يمكن أن تصل إليها هذه الإصلاحات على ضوء التجارب السابقة المخيبة للآمال

وينتظر أن يقدم رئيس اللجنة سمير الرفاعي في أكتوبر المقبل نتائج مشاوراته مع القوى السياسية المختلفة في البلاد للخروج بتوصيات لإحداث الإصلاح السياسي المنشود في المؤسسة البرلمانية والقانونية في المملكة.

ومازالت التساؤلات تطرح حول إمكانية تحقيق تقدم في مخرجات اللجنة التي بدأت اجتماعاتها مؤخرا ضمن لجان فرعية تبحث قوانين الأحزاب والانتخاب وحرية التعبير. وأعلنت اللجنة المؤلفة من 92 عضوا أنها لم تنجز شيئا في مجال التوافق على قانون انتخاب عصري.

ويمثل القانون المنتظر أحد أركان الإصلاح السياسي الذي يفترض أن ينتهي إلى تشكيل حكومات منتخبة تحد من سلطات الملك وتقوم على التمثيل الحزبي في البرلمان. ويهدف عمل هذه اللجنة، حسب ما هو معلن، إلى وضع إطار تشريعي يؤسس لحياة سياسية نشطة تهيئ المجال لبرلمان قائم على البرامج وليس برلمانا “صوريّا” هدفه تزكية خطوات السلطة التنفيذية.

وتقول أوساط سياسية أردنية إن الوتيرة التي تسير بها أعمال اللجنة تجعل من الصعب عليها الالتزام بالمهلة المحددة لعملها، أي الخريف المقبل، محذرة من أن مسار الأمور يشي بأن عمل اللجنة قد يستغرق عدة أشهر، وهذا من شأنه أن يعزز مخاوف البعض من أن يكون الأمر متعمدا رغبة في امتصاص غضب الشارع من خلال الادعاء بوجود تمش إصلاحي هو ليس موجودا في الواقع.

ويثير بطء اللجنة الملكية للتحديث السياسي في الأردن تساؤلات بشأن الحدود التي يمكن أن تصل إليها هذه الإصلاحات على ضوء التجارب السابقة المخيبة للآمال. وتعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالوقوف شخصيا على مخرجات عمل اللجنة واتهم مؤخرا أطرافا لم يسمها بمحاولة عرقلة عمل اللجنة. ويراهن الملك عبدالله الثاني على لجنة التحديث السياسي لامتصاص غضب الشارع الأردني الذي يطالب بإصلاحات سياسية وإدارية.