لا بوادر لانفراج قريب في نزاع الصيد بين فرنسا وبريطانيا

روما- في ظل النزاع القائم حاليا بين فرنسا وبريطانيا حول حقوق الصيد، استبعدت أوساط سياسية أن تكون هناك بوادر انفراج قريب في هذا النزاع، خاصة بعد نفي لندن أي نية لتخفيض التصعيد في هذا الملف.

وكذّبت الحكومة البريطانية الأحد، إعلان فرنسا بأنّ الطرفين اتفقا على نزع فتيل الأزمة المرتبطة بحقوق الصيد ما بعد بريكست، مشددة على وجوب تنازل باريس.

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين خلال قمة مجموعة العشرين في روما “إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدّم بمقترحات لخفض التصعيد في تهديداتها، فنرحب تماما بذلك. موقفنا لم يتغيّر”.

وجاءت تصريحاته عقب لقاء بين جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمر قرابة نصف الساعة على هامش القمة.

وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي في وقت سابق أن ماكرون وجونسون اتفقا على العمل على “إجراءات عملية وقابلة للتطبيق” لحل الخلاف في الأيام القادمة.

جورج يوستيس: بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة مناسبة

واتفقا على الحاجة لـ”نزع فتيل” الأزمة بتدابير ملموسة تأتي “في أسرع وقت”. غير أن المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية قال إن لندن لا تخطط لمزيد من الاتصالات أو تدابير محددة.

وتشعر فرنسا بالغضب بسبب عدم منح بريطانيا وجزيرتي جيرزي وغورنزي بعض المراكب تراخيص للصيد في مياهها منذ دخول بريكست حيز التنفيذ مطلع 2021.

وكشفت مصادر إعلامية أن ماكرون ناشد جونسون الالتزام “بقواعد اللعب وبتوقيعه” على اتفاقية بريكست.

وأضافت هذه المصادر الإعلامية أن الجانب الفرنسي ينظر إلى النزاع على أنه شأن يتعلق بالبريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حتى إذا كان جونسون لا يزال يحاول جعل هذا الأمر موضوعا فرنسيا – بريطانيا.

وأوضح مستشار للرئيس الفرنسي الأحد، أن ماكرون طلب من جونسون رئيس وزراء بريطانيا أن تحترم لندن القواعد الدولية في خلاف بين البلدين على حقوق صيد الأسماك.

وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح المزيد من التراخيص ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض عمليات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.

وفي مواجهة التهديدات الفرنسية بفرض قيود جمركية إضافية على البضائع البريطانية واحتمال فرضها رسوما أعلى على الطاقة في حالة فشل المحادثات، قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس “هذه لعبة يمكن أن يلعبها اثنان”.

وبيّن يوستيس أن تركيز لندن ينصب في الوقت الحالي على محاولة حل المشكلة مع المفوضية الأوروبية ومع سفير فرنسا في لندن. وأضاف “بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة مناسبة”.

ويعد التصعيد جزءا من نزاع أوسع بشأن الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تعرقل سير التجارة عبر القنال الإنجليزي وتزيد من تقويض العلاقات البريطانية الفرنسية إذا خرج الأمر عن السيطرة.