#لا_تكتموا_الأصوات للتضامن مع صحافيي الشمال السوري
إدلب (سوريا) – أطلق ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان “لا تكتموا الأصوات”، إثر تزايد اعتقال الإعلاميين في الشمال السوري على خلفية التعبير عن آرائهم في منشورات لهم ينتقدون فيها بعض التجاوزات التي ارتكبتها الفصائل المسلحة في المنطقة.
وقال ناشطون أن هذه الحملة تهدف إلى إنهاء الانتهاكات ضد الصحافيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجاوزات الحاصلة من قبل عناصر الفصائل المسلحة.
وشارك إعلاميون وصحافيون تجربة التوقيف والاعتقال والتهم التعسفية التي واجهوها بسبب قيامهم بعملهم الصحافي، وكتب الإعلامي أحمد البرهو في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك أنَّ الشرطة العسكرية في عفرين أطلقت سراحه بعد اعتقاله بيوم، موضحاً أنَّ سبب سجنه هو تهمة “الإساءة للجيش الوطني”.
واعتبر البرهو سجنه “مجرد ضريبة صغيرة كونه ما زال ثابتاً على مبادئ الثورة السورية”.
وأشار صحافيون إلى تعرّضهم لحملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ما يُنشر على قنوات “تلغرام” ومجموعات “واتساب” من أنَّ سبب اعتقالهم “التخابر مع ميليشيا قسد”، لذلك شاركوا حملة “لا تكتموا الأصوات” لرد الاعتبار لهم.
وتعاني مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”تحرير الشام” من غياب أي سلطة قضائية مستقلة تفسح المجال أمام محاكم مختصة لمنع الانتهاكات المتكررة التي ترتكب في حق الناشطين الإعلاميين، حيث تلغي الميليشيات المسيطرة أي دور للسلطات المدنية ولاسيما القضاء وتنصّب نفسها حاكمة مطلقة.
وأوضح إعلامي (فضل عدم الكشف عن اسمه) ما واجهه خلال قيامه بعمله قائلا “تُلزمنا المؤسسات التي نعمل فيها بالحصول على رد أو تصريح من الجهة المسؤولة حول أي مشكلة نتناولها. غالباً ما يتم تعطيلنا أو تأخيرنا، وأحياناً لا نتلقى أي رد، ما يُفقد الخبر أو التقرير عامل الحداثة والتوازن، وبالتالي يُرفض التقرير بعد التعب في إعداده وجمع معلوماته، كما يفقدنا هذا ثقة أشخاص كنا قد تحدثنا معهم وهم في انتظار الكتابة عن معاناتهم”.
وأشار إلى أنه ترك العمل الإعلامي منذ عام، لأن الفصائل المسلحة الحاكمة تفرض سلطتها على كل تحركات الإعلاميين، إذ تمنع الصحافيين من التنقل بحرية والحصول على المعلومات.
ووثق “المركز السوري للحريات الصحافية”، التابع لـ”رابطة الصحافيين السوريين”، وقوع عشرة انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال سبتمبر الماضي من قبل أطراف الصراع كلها، وهو مؤشر على ارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات عمّا وثقه المركز خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.
