قيود واسعة على الصحافة الروسية قبل الانتخابات

موسكو - سلطت منظمة “مراسلون بلا حدود” الضوء على تراجع حرية الصحافة في روسيا، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تشهدها البلاد.

ولفتت المنظمة غير حكومية الثلاثاء إلى أن حكومة الرئيس فلاديمير بوتين فرضت قيودا واسعة على حرية الصحافة والتعبير، من خلال إغلاق المواقع الإلكترونية التي تنتقد الكرملين.

وقال المدير العام للمنظمة كريستيان مير “دون تغطية إعلامية مستقلة للواقع الاجتماعي في روسيا، فإن الانتخابات تفقد معناها”.

وقامت المنظمة بتحديث تقريرها حول “الرقابة على الإنترنت ومراقبته في روسيا”، بالنظر لاقتراب موعد الانتخابات.

وعلق مير “إذا لم يتم السماح بالحديث عن البدائل السياسية والمشاكل الاجتماعية ومناقشتها علنا، فإن أي تصويت سيؤكد فقط على التصور المشوه لمن هم في السلطة”.

ووجهت وسائل إعلام روسية مستقلة، الجمعة الماضية، رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، تطالب فيها بإنهاء “اضطهاد” طواقم التحرير المستقلة والمنتقدة للسلطة.

وقال الموقعون على الرسالة، إن “حملة تدمير لوسائل إعلام غير حكومية وضغوط على صحافيين تجرى حالياً”، معتبرين أنه يجرى “اضطهاد الصحافة المستقلة”.

كريستيان مير: دون تغطية إعلامية مستقلة فإن الانتخابات تفقد معناها

وأضافت الرسالة التي نشرتها صحيفة “نوفايا غازيتا” و”فوربس” الروسية والنقابة الروسية للصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام “نطالب بمراجعة القرارات الخاصة بإغلاق مكاتب التحرير الخاصة بزملائنا”.

لكن الكرملين نفى هذه الاتهامات، وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “لقد رأينا هذه الدعوة، ونحن نختلف مع مصطلح (الاضطهاد). إنها مسألة تطبيق القانون فقط”. وأضاف أن القانون الساري “له سبب لوجوده في بلادنا، لأن التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية قائم”.

ومنذ اعتقال المعارض أليكسي نافالني، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، كثفت السلطات الإجراءات التي تستهدف المعارضة ووسائل إعلام مستقلة.

واعتبرت وسائل إعلام عدة، بينها شبكة “دوجد” التلفزيونية المستقلة وموقع “ميدوزا” ووسائل إعلام استقصائية، “عملاء أجانب”، ما أثقل عائداتها من الإعلانات، وأرغمها على الإعلان عن هذا الواقع في كل منشوراتهاحتى لو تغريدة.

وحجبت وسائل إعلام أخرى مرتبطة بالثري السابق في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، بعد إعلانها “منظمات غير مرغوب فيها”، وهو قانون آخر يعرض أعضائها أيضا لإجراءات قضائية.