قيود الإغلاق تقلص مداخيل السياحة الأردنية
عمان- واصلت السياحة الأردنية تحمل الضريبة الأكبر لقيود الإغلاق حيث أدى ركود القطاع إلى حرمان البلد من إيرادات مهمة منذ بداية العام الجاري في ظل سعي الحكومة لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
وانخفض الدخل السياحي الأردني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 20.7 في المئة، ليصل إلى 915 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير بيانات البنك المركزي التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الثلاثاء إلى أن النشاط السياحي واصل تحسنه خلال يوليو الماضي، وللشهر الرابع على التوالي، وذلك في ضوء تحسن الوضع الوبائي وارتفاع أعداد متلقي اللقاح في البلاد.
وسجل الدخل السياحي في ذلك الشهر ارتفاعا بحوالي 268 مليون دولار، عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى قرابة 292.4 مليون دولار.
السياحة تساهم بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للبلاد التي لا تمتلك ثروة نفطية
وأوضحت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في عدد السياح الذي وصل إلى نحو 261 ألف سائح في يوليو الماضي، وشكل الأردنيون غير المقيمين ما نسبته 43.5 في المئة من إجمالي عدد السياح، تلاهم السياح من الدول العربية عدا دول الخليج بنسبة 26.4 في المئة، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.6 في المئة.
وسجل إنفاق الأردنيين السياحي خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعا مقداره حوالي 125 مليون دولار، ليصل إلى 134 مليون دولار.
كما ارتفع الإنفاق السياحي للأردنيين خارج البلاد منذ يناير حتى نهاية يوليو الماضيين بنسبة 29.2 في المئة ليبلغ 402 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 67.1 في المئة على أساس سنوي.
وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للبلاد التي لا تمتلك ثروة نفطية.
وفي إطار دعم القطاع السياحي خفضت الحكومة قبل أشهر ضريبة المبيعات على السياحة من نحو 16 إلى 8 في المئة، وخصصت 212 مليون دولار لبرامج تمويل ومساعدة المؤسسات السياحية، بموجب قرارات جديدة اتخذتها الحكومة.
كما تم ضخ حزمة قروض ميسرة لتحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة ودعم برامج السياحة الداخلية.
