قوى التغيير تتفق على مرشيحها للمجلس السيادي

الخرطوم  – توصلت قيادة تحالف “إعلان الحرية والتغيير”، بعد اجتماع عاصف امتد حتى فجر الثلاثاء، إلى حسم قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.

وذكر موقع “سودان تريبيون” أن النقاشات الكثيفة التي اتسمت بأجواء بالغة التوتر وملاسنات بدأت منذ ظهر الاثنين تمخضت عن توافق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي.

واعتبرت عودة التعايشي الذي سبق الاعتراض عليه بمثابة الحل الوحيد بعد رفض التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين تعيين المحامي عثمان طه إسحق عضو الحزب الشيوعي وعضو وفد الحرية والتغيير التفاوضي مع المجلس العسكري.

وسبق لتجمع المهنيين التوضيح في بيان أصدره الاثنين أنه لم يشارك في اختيار عثمان طه بعد فشله في إيجاد شخصية وطنية مستقلة من دارفور كان عليه اختيارها.

وقبل الاتفاق على عودة التعايشي المرشح الأول لقوى الحرية والتغيير ناقش الاجتماع تسمية محمد طاهر ترجوك، وهو وكيل نيابة سابق، ممثلا لدارفور بديلا عن طه، إلا أنه برزت تحفظات عليه هو الآخر.

وتجدر الاشارة إلى أن عثمان طه أعلن مساء الأحد اعتذاره عن قبول الترشيح بعد الرفض الذي واجهه من قبل تنظيمات تجمع المهنيين التي قالت إن اختياره يتعارض مع مبدأ عدم مشاركة تنظيمات قوى الحرية والتغيير في الأجهزة التنفيذية.

ويُنتظر أن يعلن رئيس المجلس العسكري مساء الثلاثاء (لم يحصل حتى موعد طباعة الصحيفة) تشكيل مجلس السيادة وتعيين عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء. وسيتم حل المجلس العسكري الانتقالي بعد ذلك.

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن الاثنين إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

ووقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير السبت في الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة الانتقالية.

وكانت مصفوفة إنفاذ الوثيقة الدستورية قد نصت على أن يعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي في 18 من شهر أغسطس الجاري ويؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين في 19 أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له.

وحدد الملحق 20 أغسطس موعدا لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس.