قوى أوروبية تريد توبيخ إيران عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تطلق تحذيرات من النتائج العكسية للقرار المرتقب إصداره من وكالة الطاقة الذرية والذي من المرجح أن تعارضه روسيا والصين وهما الدولتان الباقيتان من أطراف الاتفاق.
الأربعاء 2020/06/17
تبادل أدوار بين إيران وروسيا

بدأت إيران الثلاثاء حشد حلفائها الروس والصينيين من أجل التصدي لضغوط تكرسها قوى أوروبية في وكالة الطاقة الذرية وتستهدف إصدار قرارات رادعة وعقوبات ضد طهران لعدم سماحها لمفتشين تابعين للوكالة بتفتيش مواقع إيرانية.

فيينا- أظهرت مسودة قرار أن قوى أوروبية كبرى تريد توبيخ إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب رفضها السماح للمفتشين بالدخول إلى مواقع يشتبه في أن أنشطتها ربما كانت جزءا من برنامج للأسلحة النووية وذلك في وقت تترقب فيه إيران وشركاؤها الذين أمضوا على الاتفاق النووي قرارات من الوكالة في هذا الصدد.

وتستبق طهران اجتماعا للوكالة بحشد حلفائها الروس والصينيين لعرقلة أي خطوات ضدها. وتنفي إيران قيامها بأنشطة نووية، لكن العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة وإسرائيل تتهمها بالتجهيز لامتلاك سلاح نووي.

وهذا العام، أصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرين وجهت فيهما اللوم لإيران على الإحجام عن الرد على تساؤلات عن أنشطة نووية وقعت قبل عقدين تقريبا، قبل توقيع الاتفاق وذلك في ثلاثة مواقع وعلى رفضها دخول المفتشين لموقعين من هذه المواقع.

وتدعو مسودة قرار أوروبية، مؤرخة بالعاشر من يونيو وطرحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران إلى التعاون الكامل وبسرعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطلب مسودة القرار من طهران السماح بدخول المواقع المحددة والوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الإضافي في إشارة إلى نصوص تنظم مهمة الوكالة وأنشطتها في إيران.

وقال دبلوماسي غربي “لا يمكن للأوروبيين الجلوس متفرجين وحسب دون فعل أي شيء”.

إيران تستبق اجتماعا للوكالة بحشد حلفائها الروس والصينيين لعرقلة أي خطوات ضدها
إيران تستبق اجتماعا للوكالة بحشد حلفائها الروس والصينيين لعرقلة أي خطوات ضدها

ويرى مراقبون أن الرفض الإيراني المتكرر للتعاون مع مفتشين وعدم السماح لهم بالدخول إلى مواقعها هذه قد يجعلها عرضة إلى عقوبات في الأمم المتحدة وتوبيخات جديدة من الوكالة الدولية من خلال الضغوط التي يسلطها الأوروبيون داخل الوكالة والتحركات الأميركية التي لا تهدأ داخل مجلس الأمن الدولي وخارجه.

وفي وجه هذه التحركات بدأت إيران سريعا في حشد حلفائها من أجل الحيلولة دون فرض المزيد من العقوبات عليها حيث بات اقتصادها على حافة الانهيار.

من جهتها، تعهدت روسيا الثلاثاء بالتصدي للسلوكيات “المناهضة لإيران” التي تتبعها القوى الغربية في إشارة واضحة إلى توتر العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة وطهران.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لدى استقباله في موسكو نظيره الإيراني محمد جواد ظريف “هناك تطورات حاليا في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفكار يطرحها أصدقاؤنا الغربيون في نيويورك” في إشارة إلى مقر مجلس الأمن الدولي.  ويأتي تعليق لافروف غداة إطلاق إيران قبل أيام نداءات لحلفائها الروس والصينيين بالتصدي للتحركات الأميركية ضدها داخل مجلس الأمن وخارجه.

كما استشعرت إيران خطر القرار المرتقب إصداره من وكالة الطاقة الذرية ما دفعها إلى التحذير من أي خطوة بحقها.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة كاظم غريب آبادي إن “اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماما”. ومنذ العام 2012 لم يتبن مجلس حكماء الوكالة الذي سيجتمع هذا الأسبوع أي قرارات ضد طهران.

وتتهم أجهزة مخابرات أميركية ووكالة الطاقة إيران بامتلاكها برنامجا سريا منسقا لتطوير أسلحة نووية أوقفته عام 2003. وساهم حصول إسرائيل على ما تصفه بـ”أرشيف” العمل النووي الإيراني السابق في منح الوكالة معلومات إضافية عن أنشطة طهران السابقة.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن كاظم غريب عبادي ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله “إذا اتخذت الدول الثلاث مثل تلك الخطوات لن يكون لدى إيران خيار سوى التصرف وفقا لذلك”. كما قالت الوكالة إن طهران لا تزال تخالف العديد من القيود التي فرضت بموجب الاتفاق النووي. وتضيف الوكالة أنها لا تزال قادرة على دخول المنشآت النووية لإيران لمراقبة أنشطتها الحالية، بموجب التفويض المعطى لها في الاتفاق النووي وهو ما ترفضه طهران.

مسودة قرار أوروبية طرحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وبدأت إيران في انتهاك الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018 وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على طهران. وردت إيران بالتخلي تدريجيا عن العديد من التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق، بينها مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم وكميته.

وتتراشق طهران مع الأوروبيين بالاتهامات بشأن هذا الملف حيث تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لا تزال طرفا في الاتفاق، إيران بانتهاك بنوده لكنها تأمل في أن تقنع إيران بالتراجع عن هذا الموقف بدلا من الانضمام لحملة الولايات المتحدة لممارسة أقصى ضغط على إيران.

ومن جانبها تنتقد إيران عدم تحرك هذه الأطراف الأوروبية لثني الولايات المتحدة على فرض عقوبات عليها أو على الأقل التخفيف من وطأتها.

ومن المرجح أن تعارض روسيا والصين، وهما الدولتان الباقيتان من أطراف الاتفاق، هذا القرار. ومن المقرر طرحه هذا الأسبوع في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة لإقراره إما بتوافق الآراء وإما من خلال التصويت.

5