قواعد مشددة تضبط الدعاية الانتخابية في الإعلام المغربي
أصدرت السلطات المغربية قرارات جديدة لضبط الحملات الانتخابية التشريعية والجهوية في وسائل الإعلام العمومية لضمان مبدأ الحياد، واحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة داخل المشهد السمعي البصري في المغرب.
الرباط – أصدر المجلس الأعلى للسمعي البصري في المغرب قواعد الحملة الانتخابية بالقنوات التلفزيونية والإذاعات، والتي شملت قائمة من الممنوعات والمحظورات من أجل ضمان الحياد والتعددية بين الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية، وقطع الطريق على الشائعات والأخبار الكاذبة التي بدأت بالظهور.
ويأتي قرار المجلس قبل شهرين على الانتخابات التشريعية والجهوية العامة المقررة في الثامن من سبتمبر القادم، ليلزم الإعلام العمومي بضمان الحق في الخبر لصالح المواطن وفي التعبير عن الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية.
ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن نشر هذا الدليل جاء بهدف ضبط قواعد العمل في الحملة الانتخابية لوسائل الإعلام، وتأكيد التزامها في برامجها الإخبارية والحوارية أو المناظرات السياسية وضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابية.
وأضاف لزرق في تصريح لـ”العرب”، أن “الغاية من القرار فسح المجال للنقاش العمومي وفق ضوابط تحترم الخيار الديمقراطي وثوابت المغرب لترسيخ انتخابات حرة ونزيهة”.
ويتنافس عدد كبير من الأحزاب السياسية على 395 مقعدا في البرلمان المغربي، بعدما تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية في سبتمبر، وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين في أكتوبر القادم.
ومنع المجلس الذي يتبع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” على القنوات التلفزيونية العمومية تقديم نتائج استطلاعات الرأي يوم الاقتراع التي تستند إلى أخذ رأي الناخبين مباشرة عند خروجهم من مكاتب التصويت أو تقديم تقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.
وكشفت “الهاكا” أن التلفزيونات والإذاعات ملزمة بالامتناع عن بث أي بيان أو تعليق أو تصريح لمراقبي الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت، كما حذرت “قنوات السمعي البصري من مغبة بث أي مقاطع للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية”.
وتعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هيئة دستورية مستقلة للحكامة الجيدة ولتنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأكدت رئيسة “الهاكا” لطيفة أخرباش، أن التفويض المخول لهذه الهيئة يجعل منها فاعلا مؤسساتيا هاما في توطيد الديمقراطية وتعزيز احترام تعددية الرأي والتنوع، وضمان الحرية والمنافسة الحرة داخل المشهد السمعي البصري المغربي. ويشهد المغرب في الفترة الأخيرة حملات انتخابية سابقة لأوانها في مختلف الجهات والأقاليم، ويحظر القانون المغربي على المرشحين استخدام الصفة الحكومية أو الوزارية على المنشورات إلى جانب عدم استخدام آيات قرآنية أو رموز وطنية.
وأصدرت “الهاكا” قرارات جديدة لضمان مبدأ الحياد، ألزمت بموجبها قنوات الاتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحافيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات؛ وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.
ودعت الهيئة إلى تفادي استضافة خبراء ذوي انتماء حزبي في برامج الفترة الانتخابية. كما منعت استضافة الشخصيات الحزبية حتى في البرامج غير المرتبطة بالانتخابات، كالبرامج الرياضية والترفيهية والفنية وبرامج الألعاب وغيرها.
وألزمت القرارات الجديدة الشركات الوطنية المغربية للسمعي البصري إعلام “الهاكا” كتابيا بمواعيد بث البرامج المعدة للحملة الانتخابية بأربع وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية الرسمية.
وبحسب القرار، فإنه يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمين برامج الفترة الانتخابية بأي شكل من الأشكال المواد التي من شأنها المس بثوابت المغرب أو النظام العام أو الكرامة الإنسانية أو باحترام الغير أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف أو إفشاء المعطيات المحمية بالقانون أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال.
كما ألزمت “الهاكا” خدمات السمعي البصري بالتمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية وتمتنع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة. ويحرص الإعلام العمومي على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات.
وتلتزم قنوات الإعلام العمومي بعدم فصل مقتطفات تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها، وبالتحكم في البث، وضمان عدم استغلال الصحافيين ومقدمي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة.
وأشار رشيد لزرق إلى أن هذه المحظورات تصب لصالح قطع الطريق على كل من يحاول استغلال الرموز الدينية والوطنية بهدف اكتساب دعم جماهيري لحزبه، مستدركا أن التجربة أظهرت أن المال الانتخابي هو الأخطر على الانتخابات إلى جانب استغلال ممتلكات الدولة وتوظيفها في العملية الانتخابية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية المعارض، أن هذه الشروط مجتمعة من شأنها إعادة الثقة والرفع من معدلات المشاركة، بأفق إكساب المؤسسات المنتخبة المصداقية الضرورية والارتقاء بالمسار الديمقراطي الوطني.
ودعا الحزب إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصين إمكانيات ووسائل الدولة من أي استعمال لأغراض انتخابوية، كما جدد دعوته إلى توفير الأجواء المناسبة من أجل ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات، وعبر عن أمله في إحداث الجو السياسي المناسب لتنظيم هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة، وضمان شروط التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ.
