قلق أوروبي بشأن "تورط" فرونتكس في إبعاد مهاجرين
بروكسل – اعترضت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) الثلاثاء على تقارير تتهمها بالتورط في عمليات لصد المهاجرين، وقالت إنها بدأت تحقيقا داخليا في الأمر ولم تعثر على أي وثائق أو مواد تدعم هذه الاتهامات، فيما عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها العميق إزاء هذه التجاوزات.
وتعتبر إعادة المهاجرين إلى الموانئ الأصلية التي جاؤوا منها أو إلى المياه الدولية أمرا غير قانوني بموجب القانون الدولي والأوروبي. ومع ذلك، واجهت فرونتكس اتهامات متكررة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وتوصل تحقيق مشترك أجراه موقع التحقيقات الصحافية الاستقصائي “بيلنجكات” ووسائل إعلام أخرى، أن فرونتكس تورطت بشكل فعال في حوادث متعددة على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا منذ مارس الماضي أو كانت حاضرة فيها.
وأفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن فرونتكس ضالعة في عدة عمليات صد غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجه من تركيا إلى اليونان. وقالت الصحيفة على موقعها إن التحقيق “يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه”.
وعمليات الصد التي تُعرف أيضا بـ”الإعادة القسرية” تحدث عندما يتم إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة عند الحدود إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد.
ويقول صحافيون إنهم كشفوا ست حالات منذ أبريل لم تقم فيها وحدات فرونتكس بأي شيء على الأقل لوقف الإعادة القسرية لقوارب لاجئين في المياه اليونانية إلى تركيا.
ويُظهر مقطع فيديو لحادث وقع في يونيو زورقا تابعا لفرونتكس يعترض قاربا لمهاجرين ويسابقه، حيث تكشف لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 600 شخص من وكالة الحدود الأوروبية مجهزين بالقوارب والطائرات دون طيار والطائرات قد نشروا في اليونان التي تعد بوابة العبور للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن فرونتكس لم تعلق على الحالات الفردية التي كشفها التحقيق، لكنها أشارت إلى مدونة سلوك لحقوق الإنسان وعدم الإعادة القسرية من المفترض أن يلتزم بها العاملون.
وقالت فرونتكس في بيان صحافي الثلاثاء “حتى الآن، لم يتم العثور على أي وثائق أو مواد أخرى تثبت أي اتهامات بانتهاك الضباط المنتشرين القانون أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بفرونتكس”. وأضاف فابريس ليجيري، المدير التنفيذي لفرونتكس “نهدف إلى التمسك بأعلى معايير حراسة الحدود في جميع عملياتنا، ولا نتسامح مع أي انتهاكات للحقوق الأساسية في أي من أنشطتنا”.
واستشهدت فرونتكس بحادثتين وقعتا قرب الجزر اليونانية في بحر إيجه، كانت طلبت من السلطات المعنية التحقيق فيهما.
وقالت “لم يجدوا دليلا على أي أعمال غير مشروعة في حادثة، ومازالوا يحققون في أخرى”، مضيفة أنه ليس لديها تفويض لتولي التحقيق بنفسها.
وأعربت المفوضية الأوروبية عن “قلقها العميق” من دفع المهاجرين بعيدا عن الحدود البحرية للتكتل الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت غانز “إننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد.. إن المفوضية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات رد فعل أو أشكال أخرى من عدم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ضمانات لحماية الحقوق الأساسية والحق في الحصول على اللجوء”.
وأضاف جانز أن مثل هذه التصرفات لدفع المهاجرين بعيدا، تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي والأوروبي.
