قفزة عائدات الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب

اتسع إقبال المؤسسات الفنية العالمية على تصوير أعمالها في المغرب إلى مستويات قياسية بفضل التسهيلات الحكومية والهوية الثقافية والجغرافية الفريدة للبلاد، التي تشجع على استقطاب الشركات من مختلف أنحاء العالم للتصوير والإنتاج في المغرب.
الرباط - أظهرت بيانات رسمية أن عوائد تصوير الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب سجلت خلال العام الماضي قفزة بنسبة 8.8 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 83 مليون دولار.
جاء ذلك في تقرير سنوي للمركز السينمائي المغربي الحكومي، صدر في ختام الدورة الـ21 للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة يوم السبت الماضي.
وقال المركز إن تلك العوائد شملت تصوير 22 من الأفلام السينمائية الطويلة و16 مسلسلا تلفزيونيا و111 برنامجا تلفزيونيا و34 من أفلام الدراما الوثائقية وأفلام المؤسسات، إضافة إلى 39 إعلانا وأنواع أخرى من الإنتاج الفني.
وأشار إلى أن جنسيات الشركات المنفذة لتلك الإنتاجات الفنية تشمل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد وفرنسا والإمارات وإيطاليا واليابان وجنوب أفريقيا ولبنان والسعودية والبرازيل وإسبانيا وكوريا الجنوبية.
وأظهرت البيانات أن السلطات التنظيمية المغربية منحت خلال العام الماضي 668 رخصة لتصوير إنتاجات فنية أجنبية في أنحاء البلاد.
ويأتي ارتفاع عوائد الإنتاج الفني الأجنبي بعد قفزات كبيرة في الأعوام الماضية، حيث سجلت في عام 2018 قفزة قياسية بنسبة 47 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وتتوقّع الأوساط الاقتصادية استمرار الإقبال العالمي وارتفاع العوائد بفضل التسهيلات الحكومية، التي تشجع على استقطاب الشركات الأجنبية للتصوير والإنتاج في المغرب.
وتحظى البلاد بإقبال كبير من شركات الإنتاج لتصوير أعمال فنية بسبب الهوية الثقافية الفريدة والطبيعة الجغرافية والمناخية والاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب وجود مدن فنية مجهزة بالكامل، خصوصا في مراكش والدار البيضاء.
ويقول محللون إن التسهيلات التي وفرتها الحكومة لاستقطاب صناع السينما والمسلسلات من مختلف أنحاء العالم كان لها الأثر الكبير في نموّ العوائد.
وأكد صارم الفاسي الفهري، رئيس المركز السينمائي المغربي أن قرار الرباط خفض الرسوم الجمركية بنحو 20 في المئة على دخول طواقم الأفلام الأجنبية كان له دور مباشر في زيادة العائدات المالية.
وأشار إلى أن الإجراء ساهم في استعادة شركات الإنتاج الأجنبية لأكثر من 11 مليون دولار من تكاليف كانت من المفترض أن تنفقها على أعمالها.
وأوضح أن المركز السينمائي المغربي يتلقى طلبات كثيرة من العديد من المنتجين الأجانب من أجل الحصول على رخص تصوير أفلام في المغرب والاستفادة من الإجراء الضريبي.
وتقدم الحكومة المغربية إعفاءات أخرى للمواد والخدمات من طرف الشركات الأجنبية التي تصور أفلامها بالبلاد من الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إعفاء العاملين الأجانب في قطاع السينما من التأمين الاجتماعي. ويتوقّع الخبراء استمرار ارتفاع إقبال المخرجين العالميين على التصوير في المغرب خلال السنوات القادمة.
ويعتبر المغرب القبلة الأولى عربيا لشركات الإنتاج العالمية بسبب ما يوفره من تنوع طبيعي متكامل يجمع بين الصحراء والجبال والبحر والتنوع الثقافي، الذي يغني المخرجين عن التنقل بين دول الشرق الأوسط وما ينطوي عليه ذلك من تكاليف مالية مرتفعة.
لكن رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام جمال السويسي يقول إن “القطاع يعيش منافسة دولية شديدة من أجل استقطاب الاستثمارات السينمائية الدولية من مختلف دول العالم، وبالتالي جلب العملة الصعبة وتوفير عمل للشباب من تقنيين ومساعدين وممثلين”. وأوضح المنتج المغربي أنّ العالم يعيش منافسة اقتصادية شرسة وأنّ المغرب يحتاج إلى تخصيص المزيد من الدعم للإنتاجات الأجنبية.