قطر تعتزم تنظيم انتخابات شكلية

الدوحة – تعتزم قطر تنظيم أول انتخابات من نوعها لاختيار نصف أعضاء مجلس الشورى في إجراء بدا لمراقبين أنّه شكلي إلى حدّ بعيد، ومرتبط بسلسلة أطول من الجهود احتاجت الدوحة لبذلها بهدف تعديل صورتها لدى الرأي العام الدولي، كمركز لدعم التشدّد والإرهاب ولتخفيف الانتقادات الموجّهة إليها بشأن سجلّها في مجال حقوق الإنسان، والذي أثقلته الأنباء المتواترة بشأن اضطهاد العمال المشتغلين في مشاريع إقامة كأس العالم 2022.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بتشكيل لجنة لتنظيم أول انتخابات على الإطلاق لمجلس الشورى الذي يقدّم المشورة للحكومة، موضّحة أن رئيس الوزراء سيتولّى رئاسة اللجنة.

وقارن متابعون للشأن القطري بين هذا القرار، وسلسلة الإجراءات التي ما فتئت قطر تعلن عن اتخاذها تحت طائلة الضغوط الدولية لـ”حماية حقوق العمّال”، دون أن تسجّل نتائج ملموسة على أرض الواقع تشير إلى تحسّن أوضاع هؤلاء العمّال الذين تقدّر أعدادهم بمئات الآلاف، أو توقّف اضطهادهم من قبل مشغّليهم والذي لم يقتصر على حرمانهم من حقوق أساسية، بل وصل حدّ إرغامهم على العمل في ظروف قاسية أودت بحياة الكثيرين منهم. وعلى مدار السنوات الماضية، قدّمت قطر نفسها باعتبارها نصيرة لموجة الربيع العربي ومُساندة لما طرح خلالها من مطالبات بالديمقراطية والحرّيات، على الرغم من أنّ الدوحة لا تطبّق شيئا من ذلك في ساحتها الداخلية.

وقال معلّقون على قرار إجراء انتخابات في قطر إنّه لن يكون كافيا لتصوير الدوحة كـ”معقل للديمقراطية” التي تطالب بها في بلدان أخرى بهدف واضح هو تصعيد جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في تلك البلدان.

ويمثّل القرار القطري الجديد إحياء لخطط تأجلت لسنوات عدة بتنظيم انتخابات جزئية لمجلس الشورى أعلى هيئة استشارية للحكومة. ووفقا للخطط سيجرى انتخاب 30 عضوا بينما يُعين أمير 15 عضوا آخرين.

وتعاني قطر منذ سنة 2017 حالة من العزلة عن محيطها القريب بسبب مقاطعة أربع دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لها على خلفية انتهاجها سياسات توصف بالمهدّدة للاستقرار لاسيما ربطها علاقات وثيقة بجماعات متشدّدة وإرهابية، فضلا عن تعاونها مع كلّ من إيران وتركيا على التدخّل في الشؤون الداخلية لعدد من بلدان المنطقة ومحاولة المساس بأمنها.